أصدرت هيئة أسواق المال، الجهة التنظيمية المالية الرئيسة في الكويت، تعميماً بـ"الحظر المطلق" على حالات الاستخدام والعمليات الرئيسة التي تنطوي على عملات مشفرة، بما فيها المدفوعات والاستثمارات والتعدين.

كما يحظر التعميم، الذي صدر في 18 يوليو/تموز الماضي، وأعلن عنه مؤخرا، على المنظمين المحليين إصدار أي تراخيص تسمح للشركات بتقديم خدمات الأصول الافتراضية كشركة تجارية.

واستثنى التعميمُ الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي ينظمها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال من أحدث المحظورات.

وبصرف النظر عن المحظورات، طلبت هيئة أسواق المال أيضاً من العملاء توخي الحذر وإدراك المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، حيث أشارت الهيئة التنظيمية بشكل خاص إلى العملات المشفرة، بحجة أنها "لا تحمل وضعاً قانونياً ولا يجري إصدارها أو دعمها".

وأضافت، أن العملات المشفرة "غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار، وأسعار هذه الأصول مدفوعة دائماً بالمضاربة التي تعرضها لانخفاض حاد".

أشارت الهيئة كذلك إلى أنَّ عقوبات انتهاك القوانين الكويتية لمكافحة غسل الأموال منصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 106 لعام 2013.

ذكرت الهيئة التنظيمية أنَّ اللوائح الجديدة في الكويت تتماشى مع تدابير البلاد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى نتائج دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام بتطبيق التوصية 15 من قبل مجموعة العمل المالي.

وتعدُّ الكويت أحدثَ ولاية قضائية تحظر تقريباً جميع العمليات التي تنطوي على عملات مشفرة مثل البيتكوين.

وفقاً لتقارير محلية، فإنَّ قيود هيئة أسواق المال على العملات المشفرة جزءٌ من حظر جديد للعملات المشفرة بين الإدارات يشمل العديد من السلطات الإشرافية في الكويت، حيث صدرت تعليمات مماثلة من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين.