وصل إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية القائمة من الصكوك والسندات إلى 463.29 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2018.

وهيمنت الإصدارات السيادية على إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية القائمة بقيمة إجمالية بلغت 236 مليار دولار، أو ما نسبته 51% من الإجمالي.

بالمقابل، هيمنت إصدارات القطاع المالي على الإصدارات الإجمالية القائمة لقطاع الشركات أو الإصدارات غير السيادية، حيث استحوذ هذا القطاع على 22.5% من الإجمالي بقيمة بلغت 104.37 مليار دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة للمؤسسات السعودية 179 مليار دولار أو ما نسبته 38.6% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية القائمة كما في 30 يونيو/حزيران الماضي، وهي النسبة الأعلى خليجيا وفقا لتقرير صادر عن شركة المركز المالي.

وأضاف التقرير: «بلغت قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية وإصدارات البنوك والشركات 95 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018، بارتفاع نسبته نحو 10%، مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في النصف الأول من العام 2017».

ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من إصدارات حكومات وشركات أو مؤسسات مالية لأغراض التمويل، مدعمة بالعملات المحلية والأجنبية.

وبلغ إجمالي المبالغ في سوق السندات الخليجية 62.57 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018، بنمو نسبته 33.27% مقارنة بالنصف الأول من العام 2017 حيث بلغت آنذاك 46.95 مليار دولار.

وخلال النصف الأول من العام 2018، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 60.2% من إجمالي قيمة الإصدارات وبقيمة إجمالية بلغت 37.68 مليار دولار، مقارنة مع 24 مليار دولار في النصف الأول من العام 2017.

أما إصدارات الشركات، التي بلغت 39.8% من إجمالي قيمة الإصدارات، فقد ارتفعت بنسبة 8.45% إلى 24.89 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 22.95 مليار دولار في النصف الأول من العام 2017.

وبلغت الإصدارات السيادية للسعودية 16.87 مليار دولار، منها إصدارات محلية بالريال السعودي بقيمة 5.87 مليار دولار (29.99 مليار ريال سعودي).