ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 3.5% (8.8 مليارات دولار)، على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، إلى 257.5 مليار دولار.

واستناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فقد بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 248.7 مليار دولار، مقارنة مع يناير/كانون الثاني السابق له، بحسب مسح لوكالة «الأناضول».

وأظهرت البيانات أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بقيمة 150.9 مليار دولار، في فبراير/شباط الفائت، مقابل 143.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني السابق له.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 57.5 مليار دولار، مقارنة بـ55.1 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 36.3 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ12 مليار دولار، والبحرين بـ525 مليون دولار، وجاءت قطر أخيرة بنحو 317 مليون دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، نحو 6.292 تريليونات دولار أمريكي.

وظهرت سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ووجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب.

وهنا برزت فكرة طرح سندات مستحقة الأداء بعد عدد معين من السنوات وبنسبة فائدة محددة لجمع المال من العموم ومن المؤسسات.

واستمرت الحكومة الأمريكية في الحصول على تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية من خلال بيع سندات الخزينة إلى يومنا هذا؛ حيث يثور النقاش الآن حول سلامة هذه السندات وأمانها على المدى الطويل.

وحاليا تملك البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار والبنوك قيما كبيرة جدا من سندات الخزينة الأمريكية، وتعد الصين أهم مالك أجنبي لهذه السندات وبالتالي أكبر ممول للإنفاق العام في أمريكا.