ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.5% على أساس شهري في مايو/أيار الماضي، إلى 284.9 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 283.5 مليار دولار في أبريل/نيسان السابق له.

وأظهرت البيانات أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذونات والسندات الأمريكية بقيمة 179 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، مقابل 176.6 مليار دولار في الشهر السابق له.

وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 53.2 مليار دولار، مقارنة بـ55.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 41.4 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 8.76 مليار دولار، وقطر بـ1.81 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بنحو 721 مليون دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، حتى مايو/أيار الماضي، نحو 6.539 تريليونات دولار، مقابل نحو 6.433 تريليونات دولار بالشهر السابق له.

وتحتل الدول العربية المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بعد الصين واليابان؛ إذ تمثل استثمارات 11 دولة عربية 5.3% من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذه السندات والأذون.

وتستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من استثمارات العرب في سندات وأذون الخزانة الأمريكية.

وتعتبر أمريكا أكبر دولة مدينة في العالم، وتبلغ ديونها حاليا نحو 22 تريليون دولار.

وإحدى الطرق الرئيسية التي تقترض بها الحكومة الأمريكية الأموال لسد العجز في الموازنة هي إصدار سندات الخزانة، التي تمثل سندات دين على الحكومة للمستثمرين.

يشار إلى أن هناك نوعين من الأوراق المالية الرئيسية، هما: أذون الخزانة وسندات الخزانة، والفرق بينهما في الأجل؛ فالأذون أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر إلى عام واحد، أما السندات فتصل آجالها إلى 20 عاما.