قالت الخارجية السعودية، الإثنين، إنها استدعت سفيرها لدى كندا للتشاور، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا كافة، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

واعتبرت المملكة، في بيان لها، السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أنها اطلعت "على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما سمته ناشطي المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فورا".

وذكرت الوزارة في البيان أن "الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة".

وأوضحت أن "إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

وأكدت الخارجية في بيانها أن "الموقف الكندي يُعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة".

واعتبرت المملكة الموقف الكندي "هجوما على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادتها، ومن المؤسف جدا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورا) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد نشرت بيانا في وقت سابق، جاء فيه أن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي".

وأضاف البيان أن كندا تحث السعودية على الإفراج عنهم فورا، إضافة إلى جميع الناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.