طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، المجتمع الدولي بالحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بالسعودية، بعد إقدام الرياض على طرد السفير الكندي، بسبب مطالبات الخارجية الكندية بإطلاق سراح ناشطين حقوقيين محتجزين "فورا".

وقالت مديرة حملات الشرق الأوسط بالمنظمة، "سماح حديد": "بدلا من متابعة إصلاح حقوق الإنسان، اختارت حكومة المملكة العربية السعودية أن تفرض إجراءات عقابية في وجه النقد".

وأضافت، في بيان: "لقد ظلت الدول ذات النفوذ الكبير في المملكة العربية السعودية -مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا- صامتة لفترة طويلة جدا"، معتبرة أن هذا الأمر شجع الرياض على التمادي في الانتهاكات.

وطالبت "أمنستي" حكومات أخرى للانضمام إلى كندا لزيادة الضغط على السعودية للإفراج عن جميع سجناء الرأي "فورا وبدون شروط"، قائلة: "لا يمكن للعالم أن يواصل النظر في الاتجاه الآخر حيث يستمر هذا الاضطهاد الدؤوب للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية".

ولفتت المنظمة إلى اعتقال السلطات السعودية، الأسبوع الماضي، كلا من الناشطتين الحقوقيتين، "سمر بدوي"، شقيقة المدون والحقوقي "رائف بدوي"، و"نسمية السادة"، بالإضافة إلى استمرارها في احتجاز عشرات الناشطين في مجال حقوق المرأة، منذ مايو/أيار الماضي، بمن فيهم "لجين الهذلول" و "إيمان النفجان" و "عزيزة اليوسف".

وأشارت إلى أن هؤلاء المحتجزات تواجهن احتمال المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وقد تصل العقوبة المقررة بحقهن إلى السجن 20 عاما.

وتحدث البيان عن أسماء حقوقية أخرى معتقلة في السعودية، وهم "نوف عبدالعزيز" و"مياء الزهراني"، و"محمد البجادي" و"خالد العمير".

وفي وقت سابق الإثنين، أصدرت الخارجية السعودية بيانا قالت فيه إنها استدعت سفيرها لدى كندا للتشاور، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا كافة، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

واعتبرت المملكة في البيان، السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد نشرت بيانا في وقت سابق، جاء فيه أن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي".

وأضاف البيان الكندي أنها تحث السعودية على الإفراج عنهم فورا، إضافة إلى جميع الناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت الخارجية السعودية، في بيان، أن "الموقف الكندي يُعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة".