تعتزم مصر، طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2018/2019.

وقال نائب وزير المالية المصري "أحمد كجوك"، الإثنين، إنه "لم يتم الاستقرار على التوقيت الزمني لطرح السندات الدولية خلال العام المالي الجاري، كونها محكومة بمجموعة من العوامل، منها أسعار الفائدة وظروف الأسواق العالمية".

وستضاف قيمة السندات، إلى مبلغ آخر بقيمة 4 مليارات دولار، يمثل الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "كجوك"، على هامش مؤتمر منعقد بشرم الشيخ على مدار يومين، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي في يونيو/حزيران 2019.

وتابع: "لم يتبق من البرنامج سوى مراجعتين، الأولى ستتم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والثانية قبل يونيو/حزيران 2019".

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية، وحصلت بموجبه على 8 مليارات دولار.

وخلال العام المالي الماضي 2017/2018، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3% على أساس سنوي في نهاية مارس/آذار 2018.

وقال "المركزي" في تقرير صادر اليوم، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 88.163 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2018، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وبدأت الحكومة المصرية، منذ مطلع الشهر الماضي، تطبيق أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، بقيمة 1.7 تريليون جنيه (94 مليار دولار)، والتي تعتزم فيها اقتراض نحو 203 مليارات جنيه (11.40 مليار دولار) من الخارج في العام المالي الجديد، وإصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليارات دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.