كشف محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، الخميس، عن مفاوضات تجريها بلاده لتجديد ودائع لدول أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال «عامر»، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي الـ41 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، إنه سيتم تجديد 2.7 مليارات دولار مبادلة عملات مع الصين في ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وقبل أيام، تم إعلان مواققة الكويت على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقتين على مصر، إلى جانب موافقة السعودية والإمارات خلال وقت سابق على مد آجال ودائعهما.

وأضاف "عامر" أن سياسة البنك تقوم على توفير المبالغ طويلة الأجل والاقتراض لدعم الاحتياطي، حتى يتمكن من التدخل في سعر الصرف حال التقلبات العنيفة.

وقلل محافظ المركزي المصري من خطورة تفاقم الدين الخارجي للبلاد، مبررا ذلك بأن سياسته تقوم على توفير ما يلزم من الاحتياطات النقدية لتوفير احتياجات الدولة في أي وقت.

وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 23% على أساس سنوي، خلال العام الماضي، إلى 82.884 مليار دولار.

ونفى المسؤول المصري التوقعات بتراجع سعر العملة المحلية ليتجاوز الدولار مستويات الـ20 جنيها، مؤكدا أن البنك المركزي يضع سياسات من شأنها زيادة تدفق الدولار إلى شرايين الاقتصاد المصري.

والعام الماضي، حصل البنك المركزي المصري بناء على اتفاقية التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الصين، على 18 مليار يوان صيني، على مدار 3 سنوات، بينما حصل البنك المركزي الصيني على مبلغ 46.18 مليار جنيه مصري، في نفس المدة، ليعادل مبلغ الاتفاقية الثنائية بين مصر والصين 2.6 مليارات دولار.

وخلال فترة المبادلة، اتفق الجانبان على تثبيت أو تعويم سعر الفائدة على المدفوعات النقدية على المبلغ الأساسي الذي حصل عليه كلا الطرفين.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة للنظام الحالي.