اعتبرت مجلة "نيويوركر" الأمريكية، أن قرار الرئيس "دونالد ترامب"، فرض ضرائب إضافية على تركيا، "لا أساس قانونيًا له".

يأتي ذلك في وقت تناقش فيه الصحافة الأمريكية قرار "ترامب"، مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا.

وتناول الكاتب "أريك ليفيتز"، الموضوع في مقال بعنوان: "لماذا يُقلق قرار ترامب فرض ضرائب إضافية على تركيا المستثمرين؟"، معتبر أن القرار "لا يستند على أساس معقول".

وأشار الكاتب في مقاله بالمجلة التي تعد من بين أهم المجلات الأمريكية، إلى أن "ترامب، أعلن مضاعفة الضرائب الجمركية على الصلب والألمنيوم التركي، على الرغم من عدم وجود أي أسباب واقعية".

وأردف أن القرار يتعلق بالقس الأمريكي "أندرو برونسون"، الذي يحاكم في تركيا.

لكن "ليفيتز"، وصف استخدام إدارة "ترامب"، القطاع الاقتصادي في هذا الصدد بـ"الطريقة الخاطئة".

وتابع "لكن هذا الوضع ليس سببا جيدا لخطوة ترامب التجارية الأخيرة لأنها غير قانونية، وربط الموضوع بأسباب الأمن القومي، كان الطريق الوحيد لترامب، من أجل تجاوز القوانين الأمريكية، وقواعد منظمة التجارة العالمية".

ولفت الكاتب، إلى أن قرار إدارة "ترامب" كان ضارا للمنتجين الأمريكيين المعنيين.

وبيّن أن القرار غير مفهوم في الوقت الذي وعد "ترامب"، المنتجين بتعزيز إنتاجهم.

من جهتها، ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن البيت الأبيض لم يوضح كيف تم ربط قرار فرض ضرائب إضافية على المنتجات التركية، بمسألة الأمن القومي للولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الإدارة الأمريكية فعلت كل شيء من أجل تعزيز موقفها في مسألة القس "أندرو برونسون"، إلا أن القرار لن يؤدي سوى إلى التأثير سلبياً على العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي".

وأعلن أنه صادق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا.

وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20% في الألمنيوم، و50% في الصلب".

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

وقرر القضاء التركي حبس القس الأمريكي "أندرو برانسون"، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائم باسم منظمتي "كولن" و"بي كا كا" تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.