قال وزير المالية القطري، «علي العمادي»، اليوم الأحد، إن فائض موازنة بلاده خلال العام المالي 2014/ 2015، بلغ حوالى 137 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، بارتفاع يبلغ 19.1% عن الفائض المتحقق في العام المالي الماضي، والذي بلغ 115 مليار ريال (31.6 مليار دولار).

وأوضح المسؤول القطري، أنه وفقا للمؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1 أبريل/نيسان 2014 وحتى 31 مارس/آذار 2015، حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، تم توجيهها إلى مجالات مختلفة، لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي، بما فيها زيادة احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

وكانت قطر قد مدت العمل بموازنتها للعام المالي الحالي من نهاية الشهر الجاري، إلى 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، لتعديل موعد بدء العام المالي من الأول من أبريل/نيسان إلى الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن مستوى التضخم في قطر، خلال العام الماضي، لم يزد على 3%، وذلك نتيجة سياسة المصرف في احتواء المخاطر الناشئة التي قد تهدد النظام المالي، ولا سيما تلك الخاصة بالتضخم.

وتوقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يسجل التضخم في قطر ارتفاعاً في عام 2015، ليصل إلى 3.5%، وإلى 3.7% عام 2016.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني العالمية، قد ذكرت في تقرير لها في فبراير/شباط، أن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وسلطنة عمان والبحرين وإمارة أبوظبي، إلى تسجيل عجز في موازناتها خلال العام الجاري، وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لكنها قالت في المقابل، إن قطر ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة، لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز.