أعلن البنك المركزي التركي عن جملة من الإجراءات العاجلة، قال إنها تأتي لدعم الاستقرار المالي والحفاظ على الأداء الفعال للأسواق، وذلك في وقت يستمر فيه التراجع في سعر العملة المحلية (الليرة) على خلفية مواجهة تجارية واقتصادية واسعة بين أنقرة وواشنطن.

ومن شأن تلك الإجراءات المتخذة توفير 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الذهب، حسبما أفاد "المركزي"، في بيان.

وقال البنك إن هذه الإجراءات تتمثل في الآتي..

أولا: فيما يخص إدارة السيولة بالليرة التركية:

1- تعهد البنك بتقديم كل السيولة التي تحتاجها البنوك، في إطار التسهيلات اليومية و الدائمة.

2- توفير مرونة للبنوك في إدارة الضمانات مقابل معاملات الليرة التركية، حيث سيتم مراجعة أسعار الخصم للضمانات على أساس النوع والنضج، ومن المتوقع أن تزيد القيمة المخفضة للضمانات الحالية غير المرهونة للبنوك بنحو 3.8 مليارات ليرة تركية.

3- رفع حدود الودائع الإضافية الخاصة بالعملات الأجنبية في البنوك التركية إلى 20 مليار يورو من 7.2 مليار يورو.

4- عقد مزادات اتفاقيات إعادة شراء الودائع والسندات (الريبو) مع فترة استحقاقات لا تزيد عن 91 يوما، بالإضافة إلى عقد مزادات (ريبو) لمدة أسبوع واحد.

5- بالنسبة للأيام ذات الحاجة التمويلية الأعلى نسبيا، يمكن إجراء أكثر من مزاد واحد للصفقات مع فترات استحقاق تتراوح ما بين 6 و 10 أيام.

6- لتوفير المرونة في إدارة الضمانات للبنوك، وبناء على طلب من البنوك، سيسمح باستخدام جزء من أو كامل مبلغ العطاءات الفائزة في مزادات ريبو لمدة أسبوع واحد في معاملات الإيداع بدلا من معاملات إعادة الشراء في المركزي.

7- تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس لجميع أقواس الاستحقاق.

ثانيا: فيما يخص إدارة السيولة في الفوركس (العملات الأجنبية)

1- ستتمكن البنوك من اقتراض ودائع العملات الأجنبية خلال فترة استحقاق شهر واحد، بالإضافة إلى استحقاق لمدة أسبوع واحد.

2- يستأنف البنك المركزي وظيفته الوسيطة في سوق الإيداع بالعملات الأجنبية، وبناء على ذلك، من خلال وساطة البنك المركزي، ستتمكن البنوك من الاقتراض والإقراض لبعضها البعض في سوق الإيداع بالعملات الأجنبية، وفقا للقواعد التي تحددها تعليمات التنفيذ في أسواق الصرف الأجنبي وأسواق الأوراق النقدية.

3- يجوز زيادة حدود الودائع الآجلة الحالية للبنوك بنحو 50 مليار دولار أمريكي، ويمكن تحسين شروط الاستخدام إذا رأت البنوك ذلك ضروريا.

4- ستستمر البنوك في شراء العملات الأجنبية من البنك المركزي عبر معاملات الصرف الأجنبي ضمن حدودها المحددة مسبقا في أسواق النقد الأجنبي وأسواق الأوراق النقدية.

5-  تخفيض نسب متطلبات الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس للاستحقاقات التالية.

6- رفع الحد الأقصى لمرفق الصيانة لمطلوبات الفوركس إلى 8%.

7- بالإضافة إلى الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو للصيانة مقابل احتياطيات الليرة التركية بموجب آلية خيارات الاحتياطي.

وتواجه الليرة التركية تحديا صعبا جراء التدهور السريع الذي شهدته قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تصاعد الأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية استمرار احتجاز القس "أندرو برونسون".

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت يسعى فيه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى تحقيق مزيد من النمو بدون قيود، معتمدا على نظريات اقتصادية غير تقليدية، أبرزها خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.