تواجه الليرة التركية تحديا صعبا جراء التدهور السريع الذي شهدته قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تصاعد الأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية استمرار احتجاز القس "أندرو برونسون".

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت يسعى فيه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى تحقيق مزيد من النمو بدون قيود، معتمدا على نظريات اقتصادية غير تقليدية، أبرزها خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.

ويمتنع البنك المركزي عن رفع معدلات الفائدة، متخليا بذلك عن أداة تستخدم تقليديا في العالم لدعم العملة وضبط التضخم.

وذكرت مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" أن تراجع الليرة التركية يمكن أن يعزز الضغط على القطاع المصرفي في تركيا بسبب حجم الإقراض الكبير، ولأن ثلث القروض المصرفية بعملات أجنبية.

وإذا كان تراجع الليرة مستمرا ويهدد بأزمة اقتصادية، فإن الحكومة ما زالت تملك وسائل لمواجهة الوضع، فالحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات لمراقبة رؤوس الأموال أو أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وإن كان هذا الإجراء الأخير يصعب تقبله من جانب "أردوغان" الذي يفاخر باستمرار بأنه تمكن من تسديد ديون تركيا.

في المقابل، يمكن أن يغض "أردوغان" النظر عن زيادة طارئة في معدلات فائدة البنك المركزي، كما حدث في مايو/أيار الماضي.

وأثارت أزمة العملة التركية صدمة في العالم، وانعكست على البورصات الأوروبية الرئيسة التي أغلقت جميعها على تراجع، وطالت بصورة خاصة القطاع المصرفي.

ويرى محللون أن هناك مخاوف من أن تكون الأسواق الأوروبية أكثر انكشافا مما كان يعتقد على الصدمة التركية.

والجمعة الماضي، قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مضاعفة الرسوم على الواردات التركية من الألومنيوم والصلب؛ حيث أصبحت رسوم استيراد الألومنيوم 20% والصلب 50%.

وقبل ذلك بأيام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على وزيري العدل والداخلية التركيين، وهو ما استدعى ردا تركيا مماثلا.

فيما قرر البنك المركزي التركي تعديل سياسة الاحتياطي بهدف تعزيز القطاع المصرفي في البلاد، من خلال خفض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية ضمن آلية خيارات الاحتياطي بمقدار 5% ليصبح 40% عوضا عن 45%.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 18% من قيمتها، في يوم واحد (الجمعة الماضي)، بشكل غير مسبوق؛ مما زاد من التدهور الحاد الذي تواجهه تلك العملة منذ شهور.

فيما توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن يقدم "ترامب" على المزيد من القرارات العقابية ضد تركيا، بموجب القانون التجاري 232 الذي يمنحه "صلاحيات واسعة جدا" لفرض التعريفات الجمركية والرسوم، في قضايا تمس الأمن القومي الاقتصادي الأمريكي.