أعلنت الحكومة الكويتية، شروعها في تنفيذ عملية الاقصاء الواسعة التي تستهدف منها المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوزارات والمؤسسات الرسمية، والذين يشغلون مواقع قيادية من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامين والمدراء ورؤساء الأقسام.
وبحسب ماذكرته صحيفة الشاهد الكويتية، الأسبوع الماضي، فإن تلك الخطة تهدف بحسب زعم الحكومة إلى ما قالت إنه «إنقاذ البلاد من توجهات الإخوان وأفكارهم السوداء، لكى تعود الكويت إلى وجهها الحضارى الذى حاول هؤلاء تشويهه والإساءة إليه، بهدف إعادة العمل بالدستور والانتماء له بعد أن حاولوا تعطيله، ولتكريس انتماء أبناء الكويت إلى كويتهم فقط، وليس إلى تنظيمات وأحزاب وتيارات».
ومن المقرر أن يشمل هذا الإقصاء المنتمين للإخوان فى المراكز القيادية من الصف الثانى والثالث والرابع، والذين اتهمتم الحكومة في بيانها بالعمل على «تنفيذ أجندات التنظيم الدولى لمصالحهم على حساب مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها».
جدير بالذكر أن «السياسة الجديدة التي بدأ العمل بها وتطبيقها في عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية تأتي "تنفيذا لقرار خليجي"، تم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي سابقا، يقضي بإبعاد رموز وأعضاء الجماعة عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوي في المؤسسات والأجهزة الحكومية في الدول الست».
وأضافت إحدى الصحف المحلية في وقت سابق، أن «الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجي مع التركيز على القيادات العليا في القطاعات ذات الطابع الحيوي لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع في الكويت إذ أقصي الإخوان المسلمين عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين».
وأشارت إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد إقصاء الإخوان عن القيادة في وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف والقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فضلا عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقا على الجدول».
وقد زعمت الحكومة الكويتية في عدة مناسبات أن هذا التوجه «لا يتناقض مع التزامات الكويت ودول مجلس التعاون احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا ولا مع الحقوق والحريات العامة»، حسب تعبيرها، مؤكدة أنه «يتعلق بصميم حق الدولة في حماية أمنها القومي، خصوصا في ظل شكوك كثيرة بأن "الإخوان" أصلا لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا بحدودها وسيادتها، الأمر الذي رأت دوائر صناعة القرار في الكويت ضرورة التحسب له وعلى اعتبار أن الوقاية خير من العلاج».
