تعهد وزير البترول المصري "طارق الملا"، بسداد بلاده ديون الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز نهاية العام 2019.

وقال "الملا"، في مقابلة مع صحيفة الأهرام (حكومية) الجمعة: "تمكنا من دفع نسبة كبيرة من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة لنصل إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن كانت 6.3 مليارات دولار في 2012".

ودعا "الملا" المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، مؤكدا أن "التزام قطاع البترول بالسداد يسهم بقوة في تحفيز الشركاء الأجانب علي ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لزيادة معدلات الإنتاج".

ونجحت الوزارة في توقيع 61 اتفاقية بترولية منذ يونيو/حزيران 2014 باستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار، وتسعى لتوقيع  8 اتفاقيات جديدة خلال الفترة المقبلة، بحسب "الملا".

وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية. 

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

والحكومة المصرية مطالبة خلال العام الجاري بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، وشركات عالمية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.