استبق عددٌ من المحلات التجارية بالمملكة العربية السعودية قرار توطين منافذ البيع بنسبة 70% في أربعة أنشطة  بتصفية نشاطها.

وأغلقت محلات بمدن: الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، أبوابها مع اقتراب تطبيق قرار التوطين بمنافذ بيع السيارات والدراجات النارية والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، ابتداء من غرة محرم، الموافق 11 سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا لما أوردته صحيفة عكاظ (محلية).

وبحسب التاجر بالدمام "عبداللطيف الناصر"، فإن المحلات أغلقت أبوابها بسبب هيمنة نسبة كبيرة من العمالة الوافدة على تسيير العمل بها.

وتوقع "الناصر" إغلاق المزيد من المحلات السعودية لأبوابها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لأن أنشطتها التجارية قائمة على العمالة الأجنبية.

ورغم تصاعد تطبيق "التوطين"، إلا أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أعلنت، في يوليو/تموز الماضي ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي (12.9%) في الربع الأول من العام الحالي (2018).

ويعزو خبراء الشأن السعودي هذه الظاهرة إلى أسباب، منها تسبب التوطين غير المدروس في انكماش اقتصادي نتيجة إغلاق العديد من المحلات أبوابها، إضافة إلى عدم إقبال الكثير من السعوديين على الوظائف الفنية، التي ينظرون لها بدونية.

ودفع هذا الواقع وزارة العمل السعودية إلى دراسة خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا، كان مزمع توطينها بشكل كامل اعتبارا من بداية سبتمبر/أيلول الجاري، إلى 70%، وذلك في ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية ويفتقد السعوديون مهارات العمل فيها، حسب مسودة صادرة عن الوزارة.

وتضم الأنشطة منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ بيع السيارات والدراجات النارية.

ويشكل السعوديون 63% من مجموع سكان السعودية، مقابل 37% من الأجانب يستحوذون على حوالى 78% من سوق العمل، رغم التسريحات الكبيرة التي أجرتها المملكة منذ مطلع العام الماضي.

وكانت حكومة المملكة قد رفعت بالعديد من القطاعات الاقتصادية، من وتيرة "التوطين" منذ 3 أعوام؛ بهدف خفض نسب البطالة في صفوف مواطنيها، في ظل ارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام.