امتدت المظاهرات إلى أجزاء جديدة من جنوب اليمن، الإثنين، رغم انحسارها قليلا في مدينة عدن في أعقاب أوامر حكومية تهدف إلى تعزيز العملة المحلية ووقف التردي الاقتصادي.

ونظم عشرات المتظاهرين مسيرات وقطعوا الطرق وأغلقوا الأسواق في محافظات حضرموت ولحج وأبين مطالبين بدفع الرواتب بالدولار على غرار المسؤولين والدبلوماسيين المقيمين في الخارج وذلك وسط أزمة في العملة المحلية.

وبعد أن أصابت المظاهرات عدن بالشلل، يوم الأحد، أصدرت حكومة "هادي" حزمة إجراءات من بينها وقف مؤقت لاستيراد السلع الفاخرة مثل السيارات وزيادة رواتب العاملين في الحكومة 30% بمن فيهم أصحاب معاشات التقاعد والمتعاقدين.

ومنذ اندلاع حرب اليمن عام 2015 فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار.

وفي مارس/آذار 2015 اشتعلت حربا بين حكومة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" المدعومة من السعودية في جنوب البلاد، وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران وتسيطر على الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وأثر ارتفاع الأسعار على بعض السلع الأساسية التي لم تعد في متناول كثير من اليمنيين ويكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة التي يعتمد عليها الكثيرون في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.

وهبط الريال اليمني إلى نحو 500 ريال مقابل الدولار في يناير/ كانون الثاني، من 250 ريالا قبل عام. 

وقال مصرفيون وتجار عملة في عدن يوم الاثنين إن الريال شهد مزيدا من الانخفاض إلى 620 ريالا مقابل الدولار.

وتعهد منظمو الاحتجاجات بالاستمرار في التظاهر حتى تستقيل الحكومة الحالية وتنخفض أسعار المنتجات الاستهلاكية.