اعتبر ساسة وكتاب مصريون، إطاحة سلطات بلادهم بالرجل الثاني في الأزهر ووكيله السابق الشيخ "عباس شومان" من منصبه، رسالة ضغط وعدم رضا من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى شيخ الأزهر "أحمد الطيب".

ولفت مراقبون، إلى أن خطوة الإطاحة بـ"شومان"، تزيد من الخلاف القائم بين الأزهر والنظام.

وكانت تقارير ذكرت، أن خلافا بين مؤسسة الرئاسة والأزهر حول التجديد لـ"شومان"، انتهى بتلقي "الطيب" ردا، برفض مذكرة طالب فيها بإصدار قرار رئاسي لمد فترة عمل "شومان" لعام آخر، ودعوتها المشيخة لترشيح شخصيات أخرى للمنصب "تكون لديها القدرة على النهوض بدور الأزهر، ونشر الفكر المستنير".

الرفض الرئاسي، قابله "الطيب"، بتعيين "شومان" بمنصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء، التابع للمشيخة.

و"شومان"، عين وكيلا للأزهر إبان حكم الرئيس السابق "عدلي منصور"، لمدة 4 سنوات، وقبل أن تنتهي هذه المدة، مدها "السيسي" استجابة لطلب "الطيب"، لمدة عام بدأ في سبتمبر/أيلول 2017.

ومن آن لآخر، تطال "شومان"، اتهامات بدعم فكر الإخوان داخل الأزهر، في وقت سبق أن وصفه الإعلامي "إبراهيم عيسى" بأنه "خطيب (الرئيس المصري الأسبق محمد) مرسي"، كما اتهمه آخرون بأنه "داعشي الفكر"، عندما رفض تكفير أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية".

ضغوط

من جانبه، رأي الأستاذ في جامعة الأزهر "ياسر محمد"، أن خطوة إطاحة النظام بالرجل الثاني في الأزهر، تعد "محاولة للضغط على الطيب لتمرير أعمال معينة، من بينهما تغيير المناهج الأزهرية".

وأضاف: "الأيام المقبلة ستكشف طبيعة هذه الضغوط".

في وقت قال مساعد رئيس تحرير "الأهرام" (حكومية) سابقا "أسامة الألفي"، إن رفض التجديد لـ"شومان"، تعطي رسالة لـ"الطيب"، أن السلطة غير راضية عن سياسته المستقلة بالأزهر، الذي يتصرف بمنأى عن سياسات الدولة.

وأضاف "الألفي"، أن "شومان من الشخصيات المؤثرة في الأزهر، وليست سلسة القيادة يسهل الضغط عليها، ومن هنا كانت الأزمة".

وعلى نفس المنوال، علق نائب رئيس تحرير جريدة "المساء" (حكومية) "مختار عبدالعال"، على الإطاحة بـ"شومان" قائلا إنه "يعتقد أنها رسالة من النظام إلى شيخ الأزهر شخصيا".

وتوقع "عبدالعال"، أن تزداد علاقة التوتر بين الأزهر والرئاسة على خلفية قرار الإطاحة بـ"شومان"، الذي رأى فيه تقليلا من شأن "الطيب".

كما لفت إلى توقعه استمرار التوتر بين الرئاسة والأزهر "إلى أن تتم الإطاحة بالطيب نفسه".

وتوقع متابعون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تطال "شومان"، اتهامات بعد خروجه من منصبه، أو أن يتم ضمه لقوائم الأرهاب، خاصة في ظل عدم رضا جهات سيادية حول أدائه.

وعلى الرغم من أن "الطيب" كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه "السيسي" حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد "مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد.

ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2012 -ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين- يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاما.