قال وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيرق"، إن شركة قانونية أمريكية، كلفتها تركيا بفحص معاملات "بنك خلق" الحكومي مع إيران، توصلت إلى أن البنك لم ينتهك العقوبات الأمريكية، مضيفا أن أنقرة لا تتوقع فرض أي غرامة على البنك.

وأوضح الوزير التركي أنه "تم تقديم كل البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق المتعلقة بالتجارة الخارجية مع إيران والمطلوبة للتحقيق إلى الشركة الأمريكية".

وتابع: "وبعد شهور من الفحص المستقل تبين أن البنك لم ينتهك العقوبات الأمريكية الأساسية والثانوية على إيران".

وأشار إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان دائما يتلقى بلاغات بالمعاملات التجارية بين بنك خلق وإيران.

وتوقع الوزير أن يخرج البنك من هذه القضية "نظيف اليدين تماما"، مضيفا: "لا نتوقع غرامة على بنك خلق... أي شيء بخلاف ذلك سيكون قرارا سياسيا محضا".

وأجرت شركة (كينج آند سبالدينج) القانونية وشركة (إكسيجر) للبيانات الفحص بعد اتهام مسؤول تنفيذي في بنك "خلق" في نيويورك العام الماضي بالمشاركة في مخطط لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

وأدين المسؤول التنفيذي وحكم عليه في مايو/أيار بالسجن 32 شهرا في قرار قالت تركيا إن دوافعه سياسية.

وفيما يتعلق بالخلاف الأوسع نطاقا بين تركيا والولايات المتحدة، قال "ألبيرق" إن واشنطن أوصلته إلى نقطة لا تفيد "الدولة ولا الشعب في الولايات المتحدة".

وتمر العلاقات التركية الأمريكية بمرحلة عاصفة بسبب القس الأمريكي "أندرو برونسون"، الذي اعتقلته أنقرة بتهمة الإرهاب ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بينما تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عنه دون مقابل.

وإزاء ذلك، فرض الطرفان عقوبات اقتصادية متبادلة، أسفرت عن توتر في العلاقة السياسية بينهما، في حين هوت الليرة التركية لمستويات قياسية أمام العملات الأجنبية