أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، حكمًا قضائيًا بمنع سيدة من السفر إلى المملكة العربية السعودية.
وأرجعت المحكمة حكمها الصادر أمس الثلاثاء، إلى وجود حكم بالحبس والجلد ضد تلك السيدة من قبل السلطات السعودية بتهمة الزنا والقوادة.
وقالت المحكمة، إن قضاء هذه المحكمة جرى على إعلاء المبادئ الدستورية، وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل، إلا أنها يتعين عليها ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد، الذي لا يقف عند حدود الأمن السياسي، وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، والمحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى رفع شأنها، بحسب نص الحكم.
وأكدت المحكمة، أنّ المدعية سبق اتهامها في جنح ثاني طنطا "آداب عامة"، كما قدمتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية في جنحة قسم شرطة روض الفرج عام ٢٠١١ بتهمتي "التحريض وتسهيل الدعارة"، وفق صحف مصرية.
وكانت مقيمة الدعوى قد فوجئت عند تقدمها لأداء مناسك العمرة بمنعها من السفر بناءً على طلب الإدارة العامة لحماية الآداب.
وكان وزير الداخلية المصري أصدر قراره متضمنًا إدراج اسم المدعية بقوائم الممنوعين من السفر حفاظًا على سمعة البلاد في الخارج.
