اتخذت الحكومة المصرية ضوابط جديدة منظمة لرحلات العمرة، اعتمدتها وزيرة السياحة «رانيا المشاط» هذا العام، إذ تضمنت وضع حد أقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة فقط، يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان، علمًا بأن عدد المعتمرين وصل إلى 1.3 مليون معتمر في 2016، بينما انخفض العام الماضي العدد لما يقرب من 650 ألف معتمر فقط.

وفرضت الحكومة المصرية رسوما على المعتمرين بقيمة ألفي ريال سعودي (10 آلاف جنيه مصري)، وذلك لمن سبق له أداء العمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، و50%‏ من المبلغ (ألف ريال) إضافية للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وتودع هذه الأموال في حساب باسم تدبير العملة لمكرري العمرة بالبنك المركزي المصري.

الخطوة المصرية جاءت بعد خطوة سعودية مشابهة، بفرض رسوم قدرها ألفا ريال سعودي على مكرري الحج والعمرة، إذ أوضح ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في أبريل (نيسان) 2017، أن بلاده فرضت رسومًا على فيزا الحج والعمرة 50 ريالًا سعوديًا يدفعها الجميع، بخلاف رسوم مكرري الحج والعمرة.

وتابع: «أن حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين تكفلت بتغطية تكاليف الحج للمرة الأولى والعمرة الأولى لأي مسلم على حساب الحكومة، وإذا كان هناك مسلم يريد أن يحج أو يعتمر لأول مرة، فهو لا يدفع قيمة الفيزا وتتحملها الحكومة السعودية، لكن إذا كان يريد أن يأتي مرة أخرى وثالثة، فهو يستنزف الاقتصاد السعودي، ونحن خدمناه أول مرة مجانًا».

الحكومة السعودية لم تكتفِ بهذا القدر فقط، ولكن تم تطبيق 5% ضريبة مضافة على كل الخدمات داخل المملكة، بالإضافة إلى تطبيق 5% ضريبة أخرى على قطاع الفنادق الأربع والخمس نجوم، و2.5% على الفنادق ما دون ذلك، وهو الأمر الذي يشير إلى قفزة كبيرة في مدخلات الحكومة السعودية بعد هذه الرسوم خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية من حيث أعداد المعتمرين.

ارتفاع أسعار العمرة والرسوم الكبيرة، أثارت غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين هاجموا النظام المصري، مشيرين إلى أن القيام بها أصبح للأغنياء فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجاء أول رد فعل قانونى عقب صدور القرار، برفع دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزيرة السياحة لإلغاء القرار الصادر منها بفرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر.

وقال المحامي المصري «سمير صبري» (مقيم الدعوى): «هذا القرار مخالف لأحكام الدستور والقانون حيث أن المادة 62 من الدستور، نصت صراحةً على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة». 

وذكر فى دعواه: «خالف القرار أيضاً قاعدة المساواة بين المواطنين بأن يفرض هذا الرسم على المعتمر، ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو أي دولة أجنبية أو المواطنين المسافرين لكأس العالم في روسيا فجميعها رحلات ترفيهية».

وتابع: «هذا القرار سينتج عنه مشاكل داخل قطاع السياحة ستؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن، وستتكبد الشركات خسائر، وسيضار المواطن بشكل عام، لافتاً أنه كان يتعين أن تنظر الوزيرة إلى العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية، ولكنها مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن».