يشكل الوضع الاقتصادي في مصر أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس «عبدالفتاح السيسي» قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن يعاد انتخابه خلالها لولاية ثانية.

وترى شريحة واسعة من المصريين أن الإجراءات الإصلاحية التي وعدت بها الحكومة لتحسين الأوضاع لم تؤت ثمارها.

فعند مدخل إحدى حارات الأزهر العتيقة بالقاهرة حيث ينتمي معظم قاطنيها إلى الطبقة المتوسطة أو أدنى، تقول «شيماء»، ربة المنزل الثلاثينية لـ(فرانس برس)، «كل من يرغب بالزواج الآن يضطر للتأجيل، لا يوجد مال من الأساس لكي يشتري أحد أي شيء».

وتتابع «شيماء» التي وقفت برفقة والدتها تختار بين الأقمشة والمفروشات الملونة المعروضة بين الجدران والأعمدة القديمة، «قبل أعوام، كان المرتب يكفي ويفيض. أما الآن فراتب حتى من ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه في الشهر لا يكفي».

وتضيف: «ما نراه يعكس عدم تحسن الأوضاع، الأسعار مشتعلة والحياة غالية».

للخروج من الأزمة، أطلقت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2014 حصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي، وتضمن البرنامج إجراءات لتعويم الجنيه.

آثار التعويم

في إشارة إلى الركود في حركة البيع، قال «سيد محمود» (50 سنة) وهو أحد تجار الأقمشة والمفروشات بالأزهر وقد جلس في محله الخاوي من الزبائن، «انتصف النهار، وأجدني جالسا على باب الله».

وأرجع «محمود» وهو أب لخمسة أبناء هذا الركود إلى تعويم الجنيه، وقال «فرق هذا القرار تماما مع الناس، زادت الأسعار بمعدل ثلاثة وأربعة أضعاف»، مضيفا «لم تعد هناك إمكانية للشراء»، وتابع: «البطانية كانت بسعر 200 جنيه أصبحت الآن بـ800 جنيه».

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات الى حوالى 17.5 جنيها حاليا.

وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة. وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو/تموز 2017 حين سجل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 17% بنهاية الشهر الماضي.

ويعيش نحو 28% من سكان مصر (93 مليون نسمة) تحت خط الفقر وفقا للإحصاءات الرسمية.

وتقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة «علياء المهدي» إنه على الرغم من أن بعض إجراءات الحكومة إيجابية، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف كان الأسوأ في تطبيقه بسبب انعكاساته السلبية على المواطنين وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار.

وقالت: «إذا كان تحسن الاقتصاد سيكون على حساب حالة وحياة المواطن فإن الهدف من برنامج الإصلاح لم يقابل».

البطالة والصناعة المحلية

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه يجب التركيز من جانب الحكومة على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات لتقليل البطالة بشكل مستمر وحقيقي في حين أن المشروعات القومية لا تحتاج إلا عمالة مؤقتة تنتهي بانتهائها.

وفي عام 2015، وبعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، أعلن «السيسي» عن مشروع العاصمة الجديدة على مساحة قرابة 170 كيلومترا مربعا ويفترض أن تدب بها الحياة تدريجيا ابتداء من العام المقبل وتوفر الكثير من فرص العمل.

وقدم «السيسي» في يناير/كانون الثاني الماضي ما سماه بكشف حساب عما تم إنجازه في فترته الرئاسية الأولى، واصفا ما تحقق على صعيد الاقتصاد بالطفرة غير المسبوقة، قائلا: «أنجزنا خلال أقل من أربع سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع (..) بتكلفة نحو 2 تريليون جنيه».

وأشار الرئيس المصري إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في 2014.

كذلك أشار إلى انخفاض معدلات البطالة من 13.4% في 2014 إلى 11.9% حاليا.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

وتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.8% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران مقارنة بـ4.3% تم تحقيقها العام المالي الماضي.

لكن ذلك لا يقنع «محمود» الذي لم ير أن وضعه الشخصي تحسن، ويقول «كنت أنفق نحو ثلاثة آلاف جنيه في الشهر حتى أكفي مصروف بيتي وأولادي، اليوم 12 ألف جنيه لا تكفيني ولا تشمل التنزه أو مصروفات الأدوية حال حدوث شيء».