توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ما بين 2% و 3% خلال 2018.

وقالت «فيتش» في بيان صادر الثلاثاء، إن المركزي المصري أقدم على خفض الفائدة مؤخرا بفضل «استقرار الاقتصاد الكلي»، مدعوما بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.

ومنتصف الشهر الجاري، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 17.75%، و18.75% على التوالي.

جاءت خطوة المركزي المصري بعدما تراجع معدل التضخم في البلاد من 34.2% في يوليو/تموز 2017 إلى 17% في يناير/كانون الثاني 2018، متأثرا بسنة الأساس.

وعدلت فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة الشهر الماضي، ولكنها أبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة.

وتوقعت فيتش اليوم، أن يتراجع التضخم في مصر خلال العام الجاري، ولكن يبقى أكبر من 10%، ليبلغ في المتوسط حوالي 13%.

وأضافت أن توقعاتها تفترض استمرار إصلاح الدعم في تموز/يوليو المقبل، ما سيؤدي إلى زيادات في أسعار الطاقة، في ضوء ارتفاع أسعار النفط.

«فيتش» زادت: «لم تسفر الإصلاحات عن رد فعل اجتماعي واضح، كما قللت السلطات من احتمال قيام شخصيات معارضة ببناء قوة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل»

وأجرت مصر في السنوات الماضية إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الوقود والكهرباء مرتين ومياه الشرب ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.

وكان «المركزي المصري»، قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على 3 مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل بدء الخفض.