«نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح».. هكذا رأى وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، أن حصول الحكومة المصرية  على تمويلات من الأسواق العالمية بمثابة شهادة ثقة على صحة النهج الاقتصادي، لكن خبراء ومحللين حذروا في المقابل من تزايد وتيرة الاقتراض من الخارج.

وفي منتصف فبراير/شباط الجاري باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 - 10 - 30 سنة) في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار، وتراوح عائد السندات الدولية التي طرحت مؤخراً بين 5.58% لأجل 5 سنوات، و6.59% لأجل 10 سنوات و7.9% لأجل 30 عاما، وفقا لوزارة المالية المصرية.

ويقول خبراء ومحللون، إن زيادة وتيرة الاقتراض من الخارج ستؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر وهو ما يعد بمثابة خطر كبير رغم قدرة الاقتصاد على الوفاء بهذه الديون.

وتقول الحكومة المصرية إنها ستبدأ محادثات مع بنوك أوروبية خلال فبراير/شباط الجاري لطرح سندات دولية مقومة باليورو بين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل/نيسان المقبل وفق تصريحات «عمرو الجاري».

خطورة مؤجلة

في البداية، أكد المحلل الاقتصادي «عبدالنبي عبدالمطلب» (مصري)، أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بمثابة «خطر في كل الأحوال، سواء كان الاقتصاد المصري قادرا على الوفاء بخدمة هذه الديون من عدمه».

وتشدد مصر دائما على قدرتها للوفاء بالتزاماتها تجاه الخارج ولم تتأخر في تسديد أي مستحقات مالية سواء أقساط أو فوائد.

لكن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري، فيما تقدر وكالة «فيتش» ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار نهاية 2017.

وأكد «عبدالمطلب» أن «أغلب هذه القروض جرى الحصول عليها لتمويل عجز الموازنة، أو لتمويل شراء الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية، ولم تذهب الى مشاريع أو استثمارات قادرة على توليد دخول تسدد خدمة هذه الديون وتحقق فوائض يمكن الاستفادة بها»، وفقا لتصريحاته لـ«الأناضول».

وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار ما يعادل 1.4 مرة عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليار دولار نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، طبقاً لقانون الموازنة العامة.

وأكد المحلل الاقتصادي المصري أن «خطورة الدين لن تظهر في هذه الفترة، لكنها ستظهر عندما يحين آجال سداد هذه القروض».

واقترضت مصر 18.8 مليار دولار خلال العام الماضي كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية، فيما تعتزم سداد 12 مليار دولار خلال 2018.

مستويات غير مسبوقة

المحلل الاقتصادي «فهيم مصطفى» (مصري) قال إن الدين الخارجي في مصر وصل لمستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيا، ويمثل كارثة لمستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف «مصطفى» أن «خدمة الدين الخارجي تقتص من ميزانية الخدمات الحكومية سواء في خدمات البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية، سواء تعليمية أو صحية أو غيرها من الخدمات».

ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الخارجي لمصر إلى 4.8 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل 4.6 مليار دولار في تقديرات سابقة. 

قائمة حلول

ووضع الخبيران الاقتصاديان حلولا وبدائل لمواجهة تزايد الدين الخارجي لمصر.

واشتملت هذه الحلول، وفقا لما نقلته «الأناضول»، الامتناع عن سداد الديون وخدمتها وهذا يستلزم إعداد لجنة تكنوقراط من المتخصصين بالاقتصاد والسياسة والقانون، تكون جاهزة لعمل مفاوضات مع الدول الدائنة لإسقاط الديون وفوائدها أو نسبة كبيرة منها.

كما تضمنت الحلول، حث رأس المال المصري في الداخل، أو المملوك لمصريين في الخارج، لزيادة استثماراتهم في الاقتصاد المحلي.

ويطالب الخبيران بوضع خطة خمسية معلنة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وخطة لتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد يقرها البرلمان في تشريع.

ومن بين الحلول، وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والتأكيد على لا ديون خارجية بدون استئذان البرلمان، أيا كانت الجهة المقترضة، وتقدم خطة السداد وخطة استخدام الدين.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/ أيلول 2017 مقابل 25.6% في نفس الشهر من 2016.

وتستهدف مصر خفض معدلات الدين الخارجي إلى 30-31% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل 2018/ 2019، وفقا لوزير المالية المصري.