رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، بإقرار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، آملة أن يكون نموذجا لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ووصفت المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "سارة ليا ويتسن" صدور القانون بالخبر الرائع، الذي يمثل ضمانا حقيقيا لأمن اللاجئين السياسيين بالمنطقة.
من جانبها، رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالقانون الذي صدر متزامنا مع تشريعين، أحدهما يتعلق بمنح الإقامة الدائمة داخل قطر، والثاني ينظم دخول وخروج الوافدين، ووصفتها بأنها "قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان".
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أن قانون تنظيم اللجوء السياسي يضع قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، "حيث يُعَدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة".
في السياق ذاته، رحبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بإصدار القانون القطري لتنظيم اللجوء السياسي، واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وقالت الفيدرالية الدولية، التي تتخذ من روما مقرا لها، في بيان صحفي، إن القانون آليات التعامل مع اللاجئين، استنادا على المادة 58 من دستور الدولة.
ويحظر القانون القطري تسليم اللاجئ السياسي، وحدد شروط منحه اللجوء في البلاد، وهي أن لا يكون قد سبق له ارتكاب جريمة حرب، وأن لا يحمل أكثر من جنسية، وأن لا يمارس نشاطاً سياسياً داخل الدولة.
ويمنح القانون للاجئ السياسي وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان، كما يضمن له التمتع بحماية الأجهزة السيادية في قطر، والرعاية الصحية الكاملة.
كما أبرزت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية ما تضمنته مراسيم أمير قطر بشأن الموافقة على انضمام الدولة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشادت (إفرد) بالخطوات القطرية وما تساهم به من مراكمة على تعزيز مكانة الدولة وموائمة قوانينها مع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وحثت الفيدرالية الدولية دول الخليج العربي وباقي الدول العربية على أن تحذو حذو قطر في تحديث قوانينها بما يكفل حفظ حقوق اللاجئين والوافدين إليها، فضلا عن المقيمين في أراضيها.
