تدخل البنك المركزي المصري، في سوق الصرف الأجنبي، لتخفيف الضغط على الجنيه، الذي فقد قيمته منذ تعويمه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقالت مذكرة بحثية، لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن تدخل البنك المركزي، ساهم في استقرار الجنيه طوال فترة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى انخفاض معظم العملات بتلك الأسواق بما يتراوح بين 5 و10%.

وتوقعت المؤسسة، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 19 دولار، نهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها في 2020.

وكان سعر صرف الدولار 8.88 جنيه، قبل قرار التعويم، ليصل حاليا إلى 18 جنيها تقريبا.

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة مصر للعام المالي 2018-2019، نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيها في موازنة 2017-2018.

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولي المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى بيع الأسهم المصرية خلال الفترة الماضية، كما خفضوا ممتلكاتهم من السندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع العائد عليها.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 44.31 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي منذ 2013، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة للنظام الحالي.