كشف محافظ «البنك المركزي المصري»، «طارق عامر»، عن موافقة السعودية والإمارات، على تأجيل تحصيل ودائعهما لدى البنك، فيما لم يوضح موقف الدول العربية الأخرى الدائنة لمصر.

وللسعودية وديعة لدى «المركزي المصري» بقيمة 2 مليار دولار، إضافة إلى 2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا من ليبيا.

وقال «عامر»، في مقابلة صحفية، نشرتها صحيفة «الشروق» (يومية خاصة)، أمس الأحد، إن البنك جاهز لسداد 3.7 مليارات دولار لـ«بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي» في ديسمبر/كانون الثاني المقبل، في الوقت الذي أكد فيه موافقة الصين على تجديد اتفاق مبادلة العملة مع «المركزي المصري» بنحو 2.7 مليارات دولار.

واتفاق مبادلة العملة المبرم بين البلدين، العام الماضي، يسري لمدة 3 سنوات، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين، وبموجب الاتفاق ستقوم مصر باستيراد احتياجاتها من السلع والمواد الخام، خلال فترة السنوات الثلاث التي تتضمنها اتفاقية المبادلة، من الصين باليوان أو الجنيه، ما يوفر على المنتجين الحصول على مدخلات إنتاج بأسعار أقل.

وتعاني مصر موقفا ماليا صعبا، يفرض عليها سداد التزامات مالية بنحو 12.9 مليارات دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018.

وكانت الحكومة المصرية، رفعت تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018 من 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) إلى 410 مليارات جنيه (23.2 مليار دولار)؛ نتيجة رفع أسعار الفائدة مرتين.

وأضاف «عامر»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،: «رغم أن مستويات الدين ارتفعت في العام الماضي لكنها استخدمت في البناء والتنمية، وهي جزء أساسي في علاج مشاكل كانت متفاقمة، وعشان التنمية كان لازم نعتمد على الأسواق الخارجية.. ولولا الاستثمار الأجنبي في الديون كانت الدنيا ولعت.. نأمل في أن ننهي الأمر قريبا بعد نجاح برنامج الإصلاح»، على حد قوله.

وأشاد «عامر» بما وصفه بـ«النجاح في ملف الاحتياطي الأجنبي» رغم ضغوط سداد الديون الخارجية، مشيرا إلى أن «مصر أصبحت القبلة الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة بسب الإصلاحات التي تمت وما ترتب عليها من تحقيق معدلات ربحية كبيرة وخفض تدريجي للمخاطر».

وتابع: «نحتاج الاستثمار المباشر وغير المباشر، ولم يكن هناك سبيل آخر في المرحلة الصعبة الماضية إلا الاعتماد على الأسواق الخارجية من خلال أدوات تمويلية مختلفة، ووضع سعر فائدة يجذب الاستثمار».

ويستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 30% من إجمالي أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة.

وتبلغ حصيلة التدفقات النقدية التي جاءت إلى مصر، بعد قرار تعويم العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 80 مليار دولار، منها 35 مليار من المصريين في الداخل، و18 مليار من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، و7 مليارات قيمة طرح سندات دولارية في الخارج، و18 مليار دولار استثمرت في البورصة، وفق تقديرات «عامر».

وتمكنت مصر من النزول بقيمة الواردات بأكثر من 20 مليار دولار في الفترة السابقة، وتستهدف مستوى لا يزيد عن 55 مليار دولار مقارنة بـ76 مليار دولار، بحسب محافظ «البنك المركزي».

وتعد الحكومة المصرية، قانون البنوك الجديد، الذي يرفع معدل توظيف الودائع إلى القروض، ووفق «عامر» فإن «النسبة الحالية والتي تقدر بـ 40% لا تليق بوضعنا الحالي.. هناك دول تصل فيها تلك النسبة إلى 100%».

وقال:«لا أمانع في أن تربح البنوك.. لكن لا بد من استفادة الوطن من تلك الأموال بصورة أفضل»، مشيرا إلى أن القانون الجديد يساعد أيضا على زيادة التنافسية بين البنوك.

ونفى «عامر»، وجود طباعة للبنكنوت بدون تغطية وقواعد، قائلا: «أوقفنا الطبع.. والمالية تعمل معنا للحفاظ على مستوى انفاق معين لعدم تكرار زيادة الدين المحلي».

ويبلغ إجمالي الدين العام المحلى المصري 3.079 تريليون جنيه في نهاية مارس/آذار الماضي، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9% على «بنك الاستثمار القومي».

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2016؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، وفق بيانات رسمية.

ومنذ الانقلاب العسكري في يونيو/حزيران 2013، توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وتعد السعودية والإمارات من أبرز الداعمين لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وقدمتا له دعما سخيا بعشرات المليارات من الدولار.