زادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بقيمة 11 مليار دولار، صعودا من 26 مليار دولار بنهاية 2016، ليصل إلى 37.02 مليار دولار بنهاية 2017، على الرغم من التزام البنك المركزي بسداد ديوان والتزامات قدرت بنحو 30 مليار دولار.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر نسبا مرتفعة خلال العام الماضي، بفضل ثلاث قنوات جميعها تصب في «أسواق الدين».

القنوات الثلاث، لخصها الخبراء في استمرار الحكومة المصرية بسياسة الاقتراض المباشر من مؤسسات دولية، وتمديد آجال سداد بعض الديون، فضلا عن اتباع سياسة إصدار سندات دولية، بحسب «الأناضول».

ويهدف الاحتياطي الأجنبي عموما، إلى مساعدة الحكومة على الوفاء باحتياجاتها من النقد الأجنبي والتزامات الديون الأجنبية، والاحتفاظ باحتياطي للكوارث أو حالات الطوارئ الوطنية.

وقال المحلل الاقتصادي «أحمد يوسف»، إن «ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي تم عبر القروض والسندات الدولية، وهو أمر لا يدعو للاطمئنان، فمكون الاحتياطي المصري ودائع مساندة وسندات وقروض، لا عبر تدفقات نقدية حقيقية».

وأضاف «يوسف»، أن «ثمة تحديات ضخمة تواجه الاحتياطي المصري في 2018، فالدولة مطالبة بسداد مديونيات تتخطى 12 مليار دولار خلال العام الجاري».

وسعت مصر عبر عدة محاور خلال العام الماضي للاقتراض الخارجي لسداد المديونيات القديمة، نتيجة عدم توافر الموارد المالية اللازمة لسدد تلك الديون عبر القطاعات الاقتصادية.

كان محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موافقة السعودية والإمارات على تأجيل تحصيل ودائعهما بقيمة 4 مليارات دولار، وملياري دولار على التوالي، المقررة في 2018.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، أعلن البنك المركزي المصري، أنه أبرم اتفاقية بيع سندات مع الالتزام بإعادة شرائها بقيمة 3.1 مليارات دولار، مع بنوك دولية لمدة عام.

ويرى المحلل الاقتصادي «أحمد سرور»، أن «هناك تحسن بالفعل في موارد الدولة من العملات الصعبة مثل تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والسياحة ولكن هذه الزيادة ليس بمقدورها وحدها الوفاء بالتزامات مصر الخارجية».

وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2016 – يوليو/ تموز 2017، مقابل نحو 12.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وحذر «سرور» من تداعيات زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي من خلال القروض وسندات دولية جديدة، لا سيما وأنه يدخل البلاد في دوامة اقتراض جديد لسد عجز أو تسديد دين قديم ما يؤدي إلى تراكم الديون الخارجية.

وأشارت الباحثة الاقتصادية «منى حجازي»، إلى أن الواقع كان يفرض تراجع الاحتياطي الأجنبي بمصر في ظل الإعلان عن سداد 30 مليار دولار خلال 2017، ولكن حدث العكس.

وأضافت «حجازي»، أن «البنك المركزي المصري فاوض بعض الدائنين لتأجيل سداد بعض أقساط الديون ومد أجل استحقاق البعض الآخر».

ومؤخرا، قدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار بما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016.

وتحتاج مصر إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وصعد إجمالي الدين العام المستحق على البلاد بنسبة 41.5% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار.