أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، «هالة السعيد»، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي المصري، نهاية الشهر الماضي، إلى نحو 36.7 مليارات دولار.

وأضافت، في بيان، صدر حديثا، أن «معدل التضخم استمر في الانخفاض إلى 31.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد ارتفاعه إلى 34.2% في يوليو/تموز بسبب زيادة أسعار المواد البترولية نهاية يونيو/حزيران، وتأثيرها في أسعار الكثير من السلع».

وأكدت «السعيد»، أن «معدل التضخم في ما يتعلق بالطعام والشراب بلغ نحو 40.1% الشهر الماضي مقارنةً بـ42.2% في سبتمبر/آيلول»، موضحة أن «مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات خلال الربع الأول إلى 13.3%، مقارنة بـ12.2 في العام المالي السابق، أي ما قيمته 53.3 مليار جنيه لتبلغ 155 مليارا».

وسجل حجم الاستثمارات العامة ارتفاعا بنحو 138% خلال الربع الأول إلى نحو 71.9 مليار جنيه (4.06 بليون دولار)، لتشكل 48% من الاستثمارات المنفذة، كما سجلت الاستثمارات الخاصة 78.1 مليار مقارنة بـ67.81 مليار، بارتفاع بلغ 15%، فيما استحوذت المشاريع القومية على 25% من الاستثمارات المنفذة في الربع الأول، تلاها قطاع التشييد والبناء والنشاطات العقارية بـ17.1%، وقطاع النقل والتخزين بـ10%، ثم قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بـ7.7%».

وأشار البيان، إلى «انخفاض معدل البطالة خلال الفترة المذكورة إلى 11.9% من 12.6% في الربع الأول من العام المالي السابق، وهو المعدل الأفضل منذ 2009- 2010».

ويصف خبراء، الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، لكون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حاليا.

وتواجه مصر نقصاً حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.

ومن المتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج «الإصلاح الاقتصادي» المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، والبالغ مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.