كشف مصدر حكومي، عن تفاصيل خطة جديدة تتدارسها الحكومة المصرية، لتأجيل سداد الديون المستحقة على البلاد خلال العامين المقبلين.

وقال المصدر، إن التصور الذى عرضه وزير المالية «عمرو الجارحى» على مجلس الوزراء، يقضي بـ«استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل عبر طرح سندات دولية، فضلا عن تأجيل سداد جزء من الودائع الخليجية».

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، يستهدف هذا التصور خفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالى لتتراوح بين 70 إلى 80% خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وتسعى الحكومة المصرية لخفض نسبة القروض قصيرة الأجل المستحقة على مصر لأقل من 20% من صافى الاحتياطيات الدولية، بدلا من 39% حاليا، وفق المصدر.

وتخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية كل عام بآجال تتراوح بين 5 إلى 30 عاما، وبقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار على الأقل، بحسب ما نقلته صحيفة «الشروق»(مصرية محلية).

وكان «الجارحي» قد صرح خلال اجتماع مع «كريستين لاجارد» مدير عام صندوق النقد الدولى فى واشنطن، بأن لدى مصر خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالى، وأضاف أنه سيتم البدء فى الترويج لسندات مصر الدولية مع بداية العام المقبل وسوف تكون فى حدود 3 مليارات دولار.

ومنذ أيام، كشف محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، عن تأجيل مصر ديوناً خارجية مستحقة السداد خلال الأشهر الأخيرة من 2017 والعام المقبل، بأكثر من 8 مليارات دولار.

وللسعودية وديعة لدى «المركزي المصري» بقيمة 2 مليار دولار، إضافة إلى 2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا من ليبيا.

وتبحث الحكومة المصرية، بالتوازي مع تأجيل سداد ودائع مستحقة، الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامى للتنمية.

وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات رسمية.

وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذى يعتبر «عام الذروة» فى سداد القروض.