كشف محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، عن تأجيل مصر ديوناً خارجية مستحقة السداد خلال الأشهر الأخيرة من 2017 والعام المقبل، بأكثر من 8 مليارات دولار.

وتبحث الحكومة المصرية، بالتوازي مع تأجيل سداد ودائع مستحقة، الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامى للتنمية.

وقال «عامر»، في تصريحات لصحيفة «الشروق» (محلية خاصة)، أمس الإثنين، إن السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة في العام المقبل 2018، دون أن يكشف عن قيمة هذه الودائع.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، وجود مفاوضات لتأجيل سداد ودائع السعودية المستحقة في 2018، والتي تبلغ ملياري دولار، بواقع مليار دولار في مايو/آيار، ومثلها في أغسطس/آب، مضيفاً أن للإمارات ملياري دولار مستحقة في أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وبجانب الأربعة مليارات دولار التي كشف «عامر» عن موافقة السعودية والإمارات على إرجاء استردادها، فإنه سبق أن أشار إلى إرجاء سداد أكثر من أربعة مليارات دولار أخرى في شكل سندات دولية واتفاقات مبادلة عملة مع الصين يحل موعد سدادها نهاية 2017.

وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي، وفق البيانات الرسمية.

ويأتي تأجيل السعودية والإمارات ديونها لدى مصر، رغم تسابق الدولتين للاقتراض من الخارج، بهدف سد عجز موازنتهما، جراء تهاوي أسعار النفط.

وتعد السعودية أكبر مقترض ضمن دول الخليج، بعد أن أصدرت سندات دولارية في سبتمبر/أيلول الماضي، بقيمة 12.5 مليار دولار، كما حصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على 10 مليارات دولار من بيع سندات حكومية.

في سياق آخر، قال رئيس البنك الإسلامى للتنمية، «بندر الحجار»، إن البنك بصدد إعداد استراتيجية تعاون جديدة مع مصر لتمويلها بـ3 مليارات دولار على 3 سنوات خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وقالت وزارة الاستثمار المصرية، في بيان، إن «الحجار»، بحث خلال لقاء مع الوزيرة المصرية «سحر نصر»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، إجراءات تأسيس مكتب للبنك فى القاهرة، وزيادة دعمه لمشروعات ريادة الأعمال والمشاريع الابتكارية، والتوسع فى تقديم خدمات تأمين وضمان الاستثمارات الأجنبية عن طريق المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليارات دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020-2021، مقارنة بـ55.7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.

ورفعت مصر تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون بنسبة 7.9% في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وجاء رفع التقديرات من 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) إلى 410 مليارات جنيه (23.2 مليار دولار)؛ نتيجة رفع أسعار الفائدة مرتين.