تتفاوض الحكومة المصرية، مع بنوك عالمية؛ للحصول على قرض ضخم بنحو 7 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية جديدة.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية،: «سنفتتح عملية الطرح بسندات اليورو بسبب التزامات عاجلة على البنك المركزي المصري تُستحق في ديسمبر/كانون الأول المقبل».

ومن المتوقع أن يتم الطرح في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، أو الأول من ديسمبر/كانون الأول لتمويل البنك المركزي المصري، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

والبنوك الأربعة التي نظمت الطرحين السابقين لمصر هذا العام هي: «ناتيكسيس، وبي.إن.بي باريبا الفرنسيان، سيتي بنك، وجي.بي مورغان الأمريكيان». 

وتعتزم مصر طرح سندات تتجاوز 4 مليارات دولار، وما بين 1 إلى 1.5 مليار يورو خلال العام المالي الجاري 2018/2017.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق سابقاً، على طرح سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، في الربع الأول من عام 2018، استكمالاً لما باعته حكومة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» من سندات بقيمة سبعة مليارات دولار على شريحتين، بواقع أربعة مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وثلاثة مليارات دولار في مايو/أيار الماضي.

وبخصوص السندات الدولارية، أكد المسؤول أنه لا يوجد ما يدعو إلى التعجل في طرحها، خاصة أن مصر تنتظر 3 مليارات دولار خلال ديسمبر/كانون الأول، بواقع مليار دولار من البنك الدولي، وملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

ومصر تستحق عليها سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كانت مصدرة في السوق الأمريكي، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.

وكان محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، قال في وقت سابق إن هناك عروضا من بنوك عالمية لتجديد السندات التي باعها بقيمة ملياري دولار، وأنه تتم دراسة تلك العروض حاليا.

ووفق وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، فإن مصر تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد الحكومة المصرية ديوناً خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018.

ومن المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020.

وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو/حزيران 2016»؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.