صرح مساعد المدير التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الجوية الأردنية، الناقل الرسمي للأردن، «باسل كيلاني»، إن الشركة خسرت 16 خط طيران إلى مختلف دول العالم، بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات، علاوة على ارتفاع حدة المنافسة مع شركات الطيران العالمية، ما أدي لتراجع إيرادات الشركة العام الماضي وتحملها لخسائر بشكل كبير.

وأضاف «الكيلاني»، أن عدد وجهات الطيران، التي تعمل عليها شركة الطيران الوطنية في الأردن، انخفض من 60 وجهة إلى 44 حاليا، حيث فقدت خطوطا كانت تشكل عناصر تشغيلية مهمة للملكية الأردنية. مشيرًا إلى أن الأردن خسر عدة وجهات طيران في بعض الدول العربية، بخاصة في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، حيث توقفت رحلات طيران شركة الملكية، بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في هذه البلدان. بحسب تصريحات لـ «العربي الجديد».

ولفت «كيلاني» إلى أن رحلات الطيران متوقفة نهائيا إلى كل من ليبيا وسوريا واليمن، كما جرى تعليق الرحلات إلى الموصل، شمال العراق، الأمر الذي رتب خسائر كبيرة على شركة الطيران الأردنية.

وتابع أنه جرى كذلك وقف الرحلات إلى بعض الوجهات الأخرى، بسبب المنافسة الشديدة مع الشركات الأخرى، مثل دلهي في الهند، وكوالالمبور في ماليزيا، مشيرا إلى أن وجهات أخرى أغلقت بسبب عدم وجود العدد الكافي من المسافرين، خاصة من دول أفريقيا، حيث كانت الشركة تتوقع تزايداً في الحج المسيحي للأردن، لكن ذلك لم يحدث.

 وبحسب البيانات التي نشرتها بورصة عمان، فقد ارتفعت خسائر شركة الملكية الأردنية للطيران بنسبة 2% في 2014، لتسجل 55.8 مليون دولار، مقارنة مع 54.79 مليون دولار خلال العام السابق، 2013.

وأشارت الشركة إلى انخفاض أعداد المسافرين على متن طائراتها بنسبة 3% العام الماضي. وللسيطرة على الخسائر، قامت الخطوط الجوية الملكية بتعيين مستشار لإجراء دراسة وخطة عمل للمجموعة وإعادة هيكلة بعض الأقسام والدوائر، وذلك لتخفيض نفقات الشركة على رواتب الموظفين وتعيين مستشار مالي لرفع رأس المال لإطفاء الخسائر.

وكانت الحكومة قد رفعت مساهمتها في رأسمال الملكية الأردنية بمبلغ 70.5 مليون دولار مطلع العام الماضي، في خطوة لرفع رأسمال الشركة لتفادي التصفية الإجبارية.

وأثرت الاضطربات التي تشهدها المنطقة العربية، بشدة على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، حيث سبق وأن قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، «خيرو أبو صعيليلك»، لصحيفة «العربي الجديد»، مطلع مارس/آذار الجاري، إن مديونية بلاده تخطت الحدود الآمنة المسموح بها دوليا والبالغة 60%، لتقفز بشكل كبير عن هذا المعدل.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر، في تقرير له في فبراير/شباط الماضي، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، بلغت 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، 2014، متوقعا ارتفاع النسبة خلال العام الحالي إلى 92.6%.

وبحسب آخر بيانات وزارة المالية الأردنية، بلغ الدين العام للأردن نحو 29.19 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بارتفاع نسبته 0.8% عن الشهر نفسه من العام السابق عليه الذي سجل 26.92 مليار دولار. فيما يتوقع أن ترتفع مديونية الأردن العام الحالي، خصوصا مع قرب حصوله على دفعات جديدة من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبالغ 2 مليار دولار، وكذلك نية الحكومة طرح صكوك إسلامية بقيمة 700 مليون دولار وسندات دولارية بقيمة ملياري دولار بكفالة الولايات المتحدة، فيما أقر مجلس النواب أخيرا موازنة الدولة للعام الحالي بحجم 11.42 مليار دولار.