تتعرض الأردن لـ"حصار مالي" تقوده المملكة العربية السعودية من جانب، وصندوق النقد الدولي من جانب آخر، على خلفية موقف عمان الرافض لما سمي إعلاميا بـ "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت مصادر محلية الأحد، أن حكومة "عمر الرزاز" فوجئت بدفع صندوق النقد لقنوات التفاوض معها نحو الانسداد على خلفية إصرار الأخير على تقنين شرائح ضريبة مرفوضة شعبيا؛ لاشتمالها على قطاعات واسعة من المجتمع وبنسب عالية، وفقا لما نقلته صحيفة القدس العربي.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن تسبب في الإطاحة بالحكومة الأردنية السابقة، التي ترأسها "هاني الملقي"، إثر اندلاع مظاهرات احتجاجية حاشدة.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأردنيين فوجئوا باشتراطات أخرى لصندوق النقد، لم تبد منطقية، منها عدم ذكر الصندوق ومفاوضيه بوسائل الإعلام المحلية، بزعم الحرص على أمنهم الشخصي.
وتزامن موقف صندوق النقد الدولي من الأردن مع عدم وصول "دولار واحد" من أصل مليارين ونصف المليار دولار، كانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بدفعها في "قمة مكة" (يونيو/حزيران الماضي) لإسعاف الاقتصاد الأردني إزاء الأزمة التي يواجهها.
وبحسب المصادر فإن المبالغ المعلنة في "قمة مكة" سرعان ما خضعت لـ"المساومة والتسويف والمماطلة"، ما رسخ قناعة لدى أعضاء البرلمان الأردني بأن عمان تدفع ثمن مواقفها السياسية بخصوص القضية الفلسطينية وملفي القدس وصفقة القرن.
ولفت النائب الأردني "خليل عطية" إلى أن هذه القناعة تدعمها" إيحاءات مطابقة في القصر الملكي ظهرت على هامش لقاءات مع إعلاميين في بعض المواقع الإلكترونية" حسب قوله.
بينما أشارت المصادر إلى أن حكومة "الرزاز" تبحث خيارات بديلة للخروج من أزمتها الوجودية، بينها الاتجاه شمالاً نحو سوريا والعمل بهدوء لإعادة فتح معبر طرابيل مع العراق.
وشملت المقررات المالية بـ "قمة مكة" وديعة بالبنك المركزي الأردني، بضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.
