يدرس البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إلغاء عطاءين جديدين لبيع السندات بسبب طلب المستثمرين لفوائد مرتفعة رأت القاهرة أنها "مبالغ فيها".

وقال مصرفيان لـ"رويترز"، شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60%. 

وتواجه مصر منافسة شرسة لجذب الاستثمارات في أدوات الدين مع رفع أسعار الفائدة في عدد كبير من الأسواق الناشئة، مثل الأرجنتين التي وصلت إلى مستوى فائدة قياسي عند 60%.

ويرى مراقبون أن البنك المركزي المصري سيكون مجبرا على رفع الفائدة للحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية وما يعرف بـ"الأموال الساخنة" داخل مصر، مع حساب احتمالية انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار.

وتعاني كثير من الأسواق الناشئة من أزمات كبرى لعملاتها واقتصاداتها، على غرار الأرجنتين وتركيا والهند وغيرها، خاصة مع زيادة جاذبية الاستثمار بالدولار مع رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة، ما يعد استثمارا أقل مخاطرة للمستثمرين.

ومنذ أشهر بدأت حركة نزوح واسعة للاستثمارات من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وأمس الاثنين، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أنه تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وتعد تلك هي المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد تراها القاهرة "خارج الحدود المنطقية"، حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل 3 و7سنوات الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن مصرفي (لم تذكر اسمه) قوله: "منطقي جدا ما تفعله الحكومة من إلغاء العطاءات بسبب العوائد المرتفعة. كيف يمكن للحكومة أن تشتري بتلك الأسعار لمدة 10 سنوات؟... نريد تقليص عجز الموازنة وليس زيادته. الأفضل أن يتم التركيز على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة".

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.