أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير.

وأبقى المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% على الترتيب، وفق "رويترز".

وقال المركزي المصري، في بيان، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2% في أغسطس/آب الماضي من 11.4% في مايو/أيار، لكن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 8.5% في يوليو/تموز قبل أن يرتفع إلى 8.8% الشهر الماضي.

وأضاف: "أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو/أيار 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة".

وقلل البيان من تأثير التحديات التي تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة على الاقتصاد المصري، مرجعا ذلك لسياسات تحقيق الاستقرار وتحسن مقومات الاقتصاد الكلي.

وتواجه مصر منافسة شرسة لجذب الاستثمارات في أدوات الدين مع رفع أسعار الفائدة في عدد كبير من الأسواق الناشئة، مثل الأرجنتين التي وصلت إلى مستوى فائدة قياسي عند 60%.

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.