دخل قرار وزارة العمل السعودية الخاص بتوطين (سعودة) عدد من المهن الجديدة، حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، فيما أغلقت العديد من المحلات المستهدفة أبوابها، لاسيما في الدمام والخبر.

ويقضي قرار وزارة العمل السعودية الذي صدر مطلع العام الجاري، بتوطين 12 قطاعا اعتبارا من العام الهجري 1440.

وتشمل القطاعات الـ12 المستهدفة كلا من منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء.

كما يشمل القرار محلات السجاد بأنواعها، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.

وفى المقابل، أكدت صحيفة "سعودي جازيت" الناطقة بالإنجليزية، في تقرير لها، أن العديد من محلات بيع السيارات والملابس والأواني، لجأت إلى إغلاق أبوابها الثلاثاء في مناطق متفرقة من المملكة بالتزامن مع دخول قرار وزارة العمل حيز التنفيذ.

وقالت إن خطوة تلك المحلات جاءت نظرا لمخاوف أصحابها الأجانب من التعرض لغرامات مالية من السلطات، التي بدأت حملات التفتيش لضمان تفعيل الإجراءات الجديدة.

وأشارت إلى أن العديد من المفتشين التابعين للوزارة ذهبوا بجولات ميدانية على عدد من المدن كالدمام والخبر والقطيف والأحساء والجبيل، مشيرة إلى أن المفتشين وجدوا الكثير من تلك المتاجر قد أغلقت أبوابها.

وكثفت المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.