أصدر وزير التجارة والاستثمار السعودي "ماجد بن عبدالله القصبي" قرارا ينص على رفع نسبة توظيف السعوديين (السعودة) في مكاتب وشركات المحاسبة حتى 50%.

وحسب القرار، يتم زيادة السعودة في مكاتب وشركات المحاسبة بنسب تتراوح بين 20% و50% حسب عدد الموظفين.

إذ تكون نسبة السعودية 20% للشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 1 و20، وترتفع النسبة إلى 25% بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 21 و30، ثم 30% للشركات التي توظف ما بين 31 و100. 

وتكون النسبة 40% للشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 101 و300، و45% للشركات التي توظف ما بين 301 موظف و400 موظف، و50% للشركات التي يعمل بها أكثر من 401 موظف.

وراعى القرار تطبيق النسبة بين 30% و50% تدريجيا خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

ويأتي القرار في وقت قدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عدد غير السعوديين العاملين في مكاتب المحاسبة بنحو 170 ألفا مقابل 4800 ألف محاسب سعودي.

وتكافح المملكة -التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 22 مليونا- لمواجهة نسب بطالة مرتفعة بين مواطنيها.

في المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتتوقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية انخفاض معدل البطالة بين المواطنين من 12.9% حاليا إلى نحو 10.6% بحلول 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%.