رفضت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى (البرلمان) السعودي مقترحا بتعديل نظام الإقامة للأجانب من أحد أعضائها؛ بحيث يتضمن إضافة فقرة تنص على تحديد إقامة الأجنبي في السعودية بمدة لا تزيد على 6 سنوات ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على 6 سنوات أخرى في بعض الحالات.
وجاء رفض اللجنة الأمنية للتعديل خشية عزوف المستثمرين؛ حيث أشارت إلى أن مثل تلك التعديلات المقترحة قد تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية على المملكة، وفقا لما نقلته صحيفة "الرياض".
التعديل، الذي رفضته اللجنة الأمنية، كان قدمه عضو المجلس "محمد عبدالعزيز الجرباء"، ونص أيضا على أنه لا يمكن لمن غادر المملكة العودة للعمل فيها إلا بعد مضي 10 سنوات.
ويهدف التعديل المقترح إلى حل مشكلة توطين العمالة الأجنبية في المملكة، وهو ما وصفه المقترح بأنها "مشكلة خطيرة" يواجهها المجتمع نتج عنها تستر تجاري وسيطرة على مجالات متعددة، خاصة في القطاع الخاص، بما في ذلك التجارة والاقتصاد.
وقال "الجرباء" إن مقترحه "سيحقق نقلة نوعية في التخلص من العمالة الوافدة، ويمنع استيطانهم المقيت الذي أصبح عبئا على المواطن".
وحذر النائب من "تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثهم عشرات السنين في المملكة"، واعتبر أن طول مدة إقامتهم في المملكة وعدم تحديدها "مكنهم من الوصول إلى الوظائف المتقدمة في القطاع الخاص فأصبحوا يوظفون أبناء جنسيتهم على حساب السعوديين"، على حد قوله.
لكن دراسة اللجنة الأمنية للمقترح خلصت إلى عدم ملائمته وبررت بأن المادة المقترحة لنظام الإقامة تدخل في اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولهذا فليس محلها نظام الإقامة، وإنما في نظام العمل ولائحته التنفيذية.
وأشار تقرير اللجنة إلى رفض قادة دول مجلس التعاون الخليجي تحديد سقف زمني لبقاء العامل الوافد عند موافقتهم على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول المجلس.
كما رفضت غرف التجارة والصناعة الخليجية التطبيق المطلق لهذا المقترح، وحذرت من الآثار السلبية الجسيمة له على اقتصاد دول المجلس، وتكبيد اقتصاداتها خسائر فادحة، خاصة أن العمالة الوطنية ما زالت غير كافية.
