أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الخميس، قرار "لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية" بمصادرة أموال وممتلكات وجمعيات خيرية ومستشفيات تعود لمعارضين.

وتضمن قرار اللجنة الصادر الثلاثاء مصادرة أموال 1589 شخصا منتميا أو داعما لجماعة الإخوان المسلمين على رأسهم "محمد بديع" مرشد الجماعة، ونائبه "خيرت الشاطر"، والقيادي بالجماعة "محمود عزت"، ورجل الأعمال "صفوان ثابت"، وفقا لصحف مصرية محلية.

وشمل القرار التحفظ على 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريا وقناة فضائية.

ووفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل اللجنة فإنه يمكن "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر منها خلال 8 أيام من تاريخ إعلامه إعلاما قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة".

وأعلمت اللجنة الأشخاص الـ1589 وأصحاب الممتلكات والجمعيات الخيرية والمستشفيات الأخرى المصادرة بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره؛ ما يعنى أن من حقهم التظلم خلال الفترة بين يومي 15 و22 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفق مراقبين، فإن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، جاء لتوفير غطاء قانوني لقرار "لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية" الأخير، وقطع الطريق أمام أي احتمال لقبول تظلماتهم.