لماذا خالف البنك المركزي التركي، الخميس، الرفض الذي أعلنه الرئيس "رجب طيب أردوغان" مرارا لرفع أسعار الفائدة؟

سؤال طرحه المراقبون وناشطو شبكات التواصل الاجتماعي بعد دقائق من إعلان البنك قراره برفع قياسي لسعر الفائدة بما يزيد على 6 نقاط مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى معدل يبلغ 24%، بدلاً من 17.75%.

وانقسمت الآراء في الإجابة على السؤال بين فريقين، أحدهما يرى في قرار البنك المركزي "تحديا" لـ"أردوغان"، الذي تسببت سياساته في أزمة الليرة وفقدانها نحو 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، وهو ما عبرت عنه شبكة CNN في تغطيتها، حيث صدرت تقريرها بالعبارة التالية: "في تحدٍ صارخ لموقف الرئيس التركي قرر البنك المركزي، الخميس، رفع سعر الفائدة".

أما الفريق الثاني، فيرى أن تأكيد "أردوغان" على رفضه لرفع سعر الفائدة قبل دقائق من قرار البنك المركزي ليس سوى "توزيع أدوار" ذكي للعبور بالليرة التركية من أزمتها من جانب، وضبط بيانات التضخم المتفاقمة، واستشهدوا على ذلك بتأكيد الرئيس التركي على أن "البنك المركزي مستقل في قراراته" تزامنا مع ارتفاع قيمة العملة التركية إلى 6.01 ليرة للدولار من مستوى يزيد على 6.4176 ليرة قبل قرار البنك.

وأكد "أردوغان" خلال حضوره اجتماعا نظمه اتحاد الصنّاع والحرفيين، بالعاصمة أنقرة، على اتخاذ "المزيد من الخطوات للحد من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية"، ما يعني – بحسب مؤيدي وجهة النظر الثانية - أن تكرار "أردوغان" لإعلان رفضه رفع سعر الفائدة "جزء" من تكتيك سياسي يستهدف الفصل بين الحملة التي تستهدف شخصه ببعض وسائل الإعلام الأمريكية والغربية، وبين مساعي الحكومة للخروج من أزمة الليرة وتداعياتها بسرعة.

سياسة الضرورة

لكن مراقبا تركيا صرح لـ"الخليج الجديد" بأن تحليل كلا الفريقين ينطوي على موقف سياسي مسبق، ولا يقوم على أساس اقتصادي سليم، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية استمرار سجن القس الأمريكي "أندرو برونسون" في تركيا بتهمة الإرهاب ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وأكد المراقب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي التركي "كانت متوقعة وليس لها بديل"، حسب قوله.

ولفت إلى أن خبراء البنك المركزي التركي يعلمون أن رفع أسعار الفائدة سيتسبب في خفض معدل النمو، لكنهم اتخذوا الإجراء الضروري لمواجهة "ظرف المرحلة"، خاصة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لرفع سعر الفائدة أيضا، ما يعني تقوية الدولار الذي يمر بفترة قوة أصلا أمام الليرة.

وبهذا يكون موقف "أردوغان" من رفع أسعار الفائدة معبرا عن الحكومة التركية على المدى البعيد، بينما يمثل موقف البنك المركزي مقتضيات الضرورة التي ينبغي التعامل معها، بحسب المراقب.

تشديد نقدي

وفي هذا الإطار، ذكر البنك المركزي التركي، في بيان صحفي، أنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار، مضيفا: "إذا اقتضت الضرورة، فسيتم تشديد السياسة النقدية أكثر"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأكد البنك أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه لتحقيق استقرار الأسعار، كما سيستمر في سياسة التشديد النقدي حتى تتحسن بيانات التضخم.

وفي المقابل، ذكر الرئيس التركي، خلال اجتماعه باتحاد الصناع والحرفيين، أن بلاده تعمل من أجل حل جميع المشاكل التي أثرت بشكل سلبي في اقتصادها، وفي مقدمتها التقلبات في أسعار الصرف، دون الخروج عن إطار السوق الحرة.

وتابع "أردوغان": "الفترات العصيبة تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، ولن نتردد أبداً في اتخاذ أي قرارات تتلاءم مع أهمية المرحلة التي يمر بها بلدنا"

وأردف الرئيس التركي: "نرى أن استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على من له عمل مع الخارج مثل الاستيراد والتصدير".

وبحسب "أردوغان"، فإن تركيا تشهد هجمات متعددة منذ 5 أعوام، تتمثل في إحداث الفوضى، ومحاولة الانقلاب، والعمليات الإرهابية والهجمات الاقتصادية، وتتعمد بعض الأطراف دائمًا ربط اسم تركيا بالأمور السلبية.

ورغم ذلك أكد الرئيس التركي أن بلاده حققت نموًا بزيادة 3.5 أضعاف، ليصبح اقتصادها في المرتبة الـ13 عالميًا من حيث القدرة الشرائية، والـ17 من حيث الدخل القومي.