تقدمت تركيا قائمة اقتصادات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح الثانية على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ بعد تسجيل اقتصادها نموًا بواقع 5.2%، خلال الربع الثاني من العام الحالي (2018).

وبينما بلغ متوسط النمو بالمنظمة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.5%، بلغ متوسط ​​النمو في منطقة اليورو 2.1%، وفقا لمعطيات كل من معهد الإحصاء التركي ومكتب الإحصاء الأوروبي وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشارت البيانات إلى أن النمو الذي سجله الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الحالي، أظهر الأداء العالي الذي يتمتع به، إذ تصدر اقتصادات بلدان المنظمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتل المركز الثاني على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكان أعلى معدل نمو جرى تسجيله في أوروبا بالفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران هو ذلك الذي سجلته مالطا بنسبة 5.7%، وحل الاقتصاد التركي في المركز الثاني بواقع 5.2%، تبعه الاقتصاد البولندي بواقع 5%، ثم المجر (4.6 %)، ولاتفيا (4.4%)

وسجلت الاقتصادات الأوروبية الرائدة، وفي مقدمتها هولندا، نموًا بنسبة 2.7%، وألمانيا بنسبة 1.9%، وفرنسا بنسبة 1.7%، والمملكة المتحدة بنسبة 1.3%

وجاءت الدنمارك كأضعف أداء لنمو دولة أوروبية في القائمة بنسبة 0.6% فقط، تليها إيطاليا بنسبة 1.2%

وتأتي هذه النتائج رغم تأثير توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن على سعر صرف العملة التركية (الليرة)، إذ سجلت انخفاضًا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب الماضي، عندما أعلن البيت الأبيض، مطلع الشهر، فرض عقوبات على وزير العدل "عبدالحميد غل" ووزير الداخلية "سليمان صويلو" على خلفية استمرار سجن القس الأمريكي "أندرو برونسون" في تركيا.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن، الشهر الماضي، مضاعَفة الرسوم على واردات الحَديد والصلب والألمنيوم التُّركِيّين، ما أثر سلبا على سعر صرف الليرة، غير أن ذلك لم يؤثر سلبا إلى إجمالي الناتج المحلي ونسبة نمو الاقتصاد التركي.