قرر البرلمان الأوروبي، الأربعاء، إلغاء مساعدات إلى تركيا بقيمة 70 مليون يورو، بدعوى عدم تحقيقها أي تقدم في مجال ضمان سيادة القانون وحقوق الانسان.

وقالت لجنة الموازنة بالبرلمان إن "المساعدات ستُصرف إلى برامج اللاجئين" بدلا من تركيا، وفقا لما أوردته صحيفة (زمان) التركية.

ووافقت اللجنة على مشروع القرار المقدم من البرلماني الروماني "سيجفريد موريسان" بموافقة 27 عضوا مقابل رفض عضو واحد، وامتناع 4 آخرين عن التصويت.

وبالرغم من موافقة اللجنة، إلا أن تطبيق إلغاء المساعدات المالية يستلزم موافقة البرلمان الأوروبي، حيث سيتم إجراء تصويت بشأنه خلال جلسة عامة في 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت المساعدات المشار إليها مخصصة لتستخدمها تركيا في تحقيق تقدم في تعزيز سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، لكن اللجنة قررت إلغاء صرف هذه المساعدات، بعد إشارة الاتحاد الأوروبي في تقريره الأخير إلى ابتعاد تركيا عن معايير "كوبنهاغن" التي يعتمدها الاتحاد في هذه المجالات.

وفي سياق مواز، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسيع "يوهانس خان"، الأربعاء، معارضته لتقديم دعم مالي لتركيا للمساهمة في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.

وقال "خان"، في حوار لصحيفة "فيلت" الألمانية: "إن المشكلات الاقتصادية الملحة التي تعاني تركيا منها تعود أسبابها إلى الوضع الداخلي (...) إذا قام الاتحاد الأوروبي ككل أو الدول ذات العضوية فرديا بتقديم دعم إلى تركيا في شكل حزم مساعدات أو قروض، فإن هذا لن يوفر للمشكلات التركية حلا"

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك حاجة لتدخلنا في هذه المسألة"، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن الأوروبيين "مهتمون بأن تكون تركيا دولة مستقرة ومزدهرة"، حسب قوله.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي ألماني وجود أي خطط حكومية لمساعدة تركيا.

يأتي ذلك تزامنا مع حسن قيمة الليرة التركية بوقت حققت فيه أكبر المكاسب بين عملات الأسواق الناشئة، الإثنين الماضي، وسط تكهنات بإمكان أن يشهد الشهر المقبل إطلاق سراح القسّ الأمريكي "أندرو برونسون"، المتهم بالإرهاب والتجسّس منذ عام 2016، ما قد يُنهي نزاعا بين الولايات المتحدة وتركيا التي خسرت عملتها حوالي 40% منذ بداية العام الجاري.