تكبدت البورصة المصرية، الأحد، خسائر حادة، وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلبا بعدد من التطورات، قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، ما ألقى بظلال من الشك حول إمكانية تأجيل الطروحات الحكومية المزمعة الشهر المقبل.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.2% ليصل إلى 14816 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير/شباط الماضي.

رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، "رضوى السويفي"، أرجعت الهبوط الحاد في جلسة الأحد إلى "ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها".

كما أشارت إلى أن هناك أيضا "أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمون، ثم القبض على علاء وجمال مبارك، بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري.. كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين".

وصادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 2013 جماعة إرهابية.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالقبض على "علاء" و"جمال"، نجلي الرئيس السابق "حسني مبارك"، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة بجانب عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.

وفقدت السوق نحو 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم حتى ظهر الأحد.

واعتبرت "رضوى" أن "جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016".

وهبطت أسهم "القلعة" ومجموعة "طلعت مصطفى" و"جلوبال تليكوم" و"بالم هيلز" و"هيرميس" بنحو 8% و"بايونيرز" بنحو 7%.

وقال "إبراهيم النمر" من "نعيم للوساطة في الأوراق المالية": "هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة.. المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة".

وشدد على أن "أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل.. ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل".

كان وزير المالية قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر/تشرين الأول لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في 4 أو 5 شركات بالبورصة.

وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

لكن "رضوى السويفي" تساءلت عما إذا كانت هناك "سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين".