وقعت شركة "إنبي"، ممثلة عن الهيئة العامة للبترول المصرية، عقد تنفيذ خدمات ترويج وتغطية وطرح 24% من أسهم الهيئة بـ"إنبي" في البورصة بالجنيه المصري، وذلك مع ائتلاف مصرفي.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، "طارق الملا"، الذي شهد توقيع العقد، مع وزير المالية، "محمد معيط"، إن هذا التوقيع أولى الخطوات المهمة لتنفيذ بداية طرح أسهم "إنبي"، في إطار برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية برنامجا لطرح أسهم في أكثر 20 شركة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه، (ويعادل الدولار الأمريكي الواحد نحو 18 جنيها مصريا تقريبا).

واعتبر وزير البترول المصري أن طرح "إنبي" في البورصة يمثل إحدى الآليات المهمة التي ستسهم في توفير جانب من التمويل اللازم لتعزيز قدرة "إنبي" التنافسية مع كبري الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما أشار إلي أن قطاع البترول له نصيب كبير من برنامج الطروحات، الذي يشمل 23 شركة، منها 11 شركة بترولية.

من جانبه، أكد "محمد معيط" أن توقيع العقد يعطي إشارة ودلالة إيجابية للسوق الخارجية والداخلية بجدية برنامج الطروحات، والالتزام بالوصول إلي مرحلة الطرح.

ويتخوف خبراء اقتصاديون من أن التوقيت الحالي الذي يشهد انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من بورصات الاقتصادات النامية قد لا يكون ملائما لخطة الحكومة في طرح أسهم شركاتها بالبورصة، وأن شح السيولة وانخفاض الأسهم قد يؤثران سلبا على القيمة الحقيقية لأسهم الشركات.

ويلقى مشروع طرح الشركات الرابحة في البورصة معارضة من خبراء يقولون إن الخصخصة في الوقت الحالي غير ملائمة، وتعتبر ردة إلى مسار عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك" وتهدد موارد الدولة ومدخلات ميزانيتها في سبيل الحصول على سيولة آنية وقتية في مقابل القضاء على الأصول الثابتة للدولة وحق الأجيال المقبلة.