كشفت وزارة المالية المصرية، الإثنين، أن حجم ما اقترضته الدولة خلال السنوات السبع الماضية بلغ 2.5 تريليون جنيه (138 مليار دولار)، مؤكدة أن هكذا ديون باتت تكبل الموازنة العامة.

وحذر وزير المالية، الدكتور "محمد معيط"، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، من خطورة تراكم هذه الديون، قائلًا: "لو تركت بنفس المعدلات، ستحمل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن أعباء المصروفات الجارية أيضًا تكبل مساعي الحكومة لتخفيض معدلات العجز والدين بالشكل المناسب".

ولفت "معيط" إلى أن الحكومة نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي، تستهدف منه إصلاح السياسات المالية والضريبية، ونجحت من خلاله في تخفيض معدلات العجز الكلي إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي في 30 يونيو/حزيران الماضي، وتستهدف خفض العجز إلى 8.4% خلال العام المالي الجاري، وفقا لما نقلته صحيفة اليوم السابع (محلية).

وأضاف الوزير المصري أن حصيلة الضرائب تشكل نحو 14% من الناتج المحلي، لافتا إلى أن هذه نسبة لا ترقى للمعدلات الدولية، ولذا اتجهت الدولة لتعديل عدد من التشريعات الضريبية، حسب قوله.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 440 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، يتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، إضافة إلى المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وفي هذا الإطار، طرح البنك المركزي المصري، الإثنين، سندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 3.5 مليار جنيه (200 مليون دولار)، الأولى بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.