كشف وزير المالية "محمد معيط"، أنه تم وضع سقف للاقتراض الخارجي الذي صعد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأضاف "معيط" خلال رده على انتقادات برلمانيين في جلسة عامة، الثلاثاء، أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط "هالة السعيد" تضم كل الأطراف المعنية؛ لمناقشة الاقتراض وأن يكون في أضيق الحدود وللمشروعات ذات الأولوية فقط.

ووفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري، الإثنين، فقد صعد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ووفقا لبيان المصدر السابق، يكون الدين الخارجي لمصر قد زاد بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.

وتتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية، بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار مؤخراً، في أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.

وحسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، كشف تقرير حديث صادر عن وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال" العالمية، أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.