الأعلى منذ 2013.. ارتفاع احتمالية تعثر مصر عن سداد ديونها

الاثنين 29 أغسطس 2022 11:11 ص

"أصبحت مصر أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وصعود عائدات السندات وتراجع النمو العالمي".. هكذا خلص تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية قال إن مصر تكافح لتجنب أزمة ديون، الأمر الذي يزيد من المخاوف في الأسواق الناشئة.

فالمستثمرون، الذين ما زالوا يتألمون من حالات التخلف عن السداد الأخيرة من قبل روسيا وسريلانكا، يراقبون مصر كدراسة حالة لقياس إمكانية ومدى سرعة تجنب البلاد أزمة ديون كاملة وتتخطى حقبة زيادة أسعار الفائدة.

ولفتت الوكالة إلى أن الاضطراب واضح جدا في الأصول المصرية؛ حيث ارتفعت احتمالية فشل حكومتها في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوى منذ عام 2013، وأصبحت الأسوأ في المنطقة.

وأدى ذلك إلى وصول العائد الإضافي المطلوب من المستثمرين لشراء السندات المصرية، بدلا من أذون الخزانة إلى أعلى من 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، قبل مواجهة أكبر انخفاض منذ أكثر من عقدين، وفقًا لبيانات "جيه بي مورجان تشيس".

كما انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى منذ التخفيض المفاجئ لقيمة العملة عام 2016.

ومن الصعب، حسب الوكالة، تجاهل بعض مؤشرات الاستقرار التي ظهرت في البلاد هذا الشهر؛ إذ يعد محافظ البنك المركزي الجديد سببا فاصلا للتفاؤل إلى جانب المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، فإن المخاوف من أن تفشل مصر الأكثر اكتظاظا بالسكان في الوفاء بديونها، ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى تتضح الصورة بشأن تخفيض البلاد لعملتها، وما إذا كانت حزمة صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوة التمويل.

ونقلت الوكالة عن "كالي ديفيس" الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" قولها: "لتفادي التخلف عن سداد الديون ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، ولا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة".

وأضافت: "إذا أصبحت القاهرة غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن مخاطر التخلف عن سداد الديون ستزداد بشكل كبير".

وتبلغ نسبة ديون مصر من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94%، ويتعين عليها حاليا سداد ديون خارجية تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع من عام 2022، و9 مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023.

كما قال خبير الأسواق الناشئة لدى الوكالة "زياد داود"، إن مصر بحاجة حاليا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

بينما شهد احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي انخفاضاً بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

فيما بلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في 3 أشهر من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

ديون مصر مصر ديون بلومبرج أسواق ناشئة

الديون الخارجية لمصر تقفز إلى 145.5 مليار دولار بنهاية 2021

بعد ديون قياسية.. مصر تضع سقفا للاقتراض الخارجي وتشكل لجنة لإدارته

مصر تتعهد بإجراءات لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ بسبب الدولار

لبحث أزمة الديون.. حزب مصري يدعو لاجتماع مجلس الأمن القومي

اقتصاد مصر بين دوامة الديون والخصخصة والخوف من ثورة جياع.. ما الحل؟

قروض مصر تتوالي.. فلماذا تفشل كل مرة في الاستفادة منها؟