أظهرت بيانات البنك المركزي، الأحد، أن صافي الدين الخارجي لمصر قفز 8.1 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2021.

ويقول محللون إن مصر بدأت تزيد من اقتراضها لسد عجز الحساب الجاري والميزانية حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، وقبل أول رفع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مارس/آذار.

وأدى ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى الضغط على مصر لزيادة معدلات الفائدة لديها؛ مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، كما زادت الأزمة الأوكرانية من تكلفة السلع المستوردة وخفضت عائدات السياحة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة القياسية، لليلة واحدة، ثلاث نقاط مئوية منذ مارس/آذار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول، من 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول.

وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعا من 32.6% في نهاية سبتمبر/أيلول.