أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64جنيها في يونيو/حزيران من 17 جنيها للدولار في مايو/أيار.
ويعني هذا رفع قيمة الدولار الجمركي بنحو 10%؛ وهو ما سيترتب عليه زيادة في أسعار السلع المستوردة بالأسواق.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14% في مارس/آذار بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالتزامن مع ذلك عاودت السلطات المصرية تحديد سعر الدولار الجمركي حيث بلغ حينها 16 جنيها، ثم 17 جنيها في أبريل/نيسان.
وكانت الحكومة قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي "محمد معيط"، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب.