أفادت مصلحة الجمارك المصرية، الخميس، بأن وزارة المالية رفعت سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه في سبتمبر/أيلول الجاري، بدلاً من 19.19 جنيه في أغسطس/آب الماضي.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يعادل قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه، مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك.
وكانت الجمارك حددت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهاً طوال شهر أبريل/نيسان الماضي، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس/آذار الماضي في حركة تصحيح لسعر الصرف الذي ظل مستقراً لفترة طويلة.
ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بعدها على فترات، لكنها في قرارها الأخير رفعت قيمته للمرة الأولى ليتجاوز قيمة الدولار في البنوك.
وأقرت البنوك المصرية تعليمات جديدة، خلال أبريل/نيسان الماضي، بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
و"الدولار الجمركي" يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
وتتأثر أسعار السلع في مصر بشكل كبير بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، باعتبارها دولة تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الغذاء والطاقة والتكنولوجيا الحديثة، وتستورد مصر سنوياً سلعاً مختلفة، معظمها غذائية، بنحو 78 مليار دولار.
وسعر الدولار الجمركي أحياناً يترك تحديده في يوم ما وفقاً لسعر الصرف في اليوم السابق عليه، وهو الأسلوب المعمول به في الغالب عند استقرار أسعار الصرف، أو تحدده وزارة المالية بشكل شهري، وهو الأسلوب الذي لجأت إليه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وأيضاً عند تصحيحه في مارس/آذار الماضي.
